• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 49.25 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس 2025، في استمرار لمؤشرات التحسن الاقتصادي واستقرار الأداء النقدي للدولة.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن هذا الارتفاع يأتي ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يعكس جهود الدولة في إدارة مواردها المالية الخارجية بشكل متوازن وفعّال، رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

ويضم الاحتياطي الأجنبي لمصر مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل:

الدولار الأمريكي

اليورو الأوروبي

الجنيه الإسترليني

الين الياباني

اليوان الصيني

ويُدار هذا الاحتياطي وفق خطة مرنة وضعها مسؤولو البنك المركزي المصري، تعتمد على التوزيع النِسبي لحيازات العملات الأجنبية وفقاً لتقلبات أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار كل عملة في الأسواق الدولية.

ويعد الاحتياطي من النقد الأجنبي أحد أهم أدوات السياسة النقدية للدولة، وتتمثل وظيفته الأساسية في توفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والأساسية، إلى جانب الوفاء بالتزامات الدولة من أقساط الديون الخارجية وفوائدها، كما يُستخدم كخط دفاع أول لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية في الأوقات الاستثنائية.

ورغم التأثر النسبي لبعض القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، مثل الصادرات، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، بسبب تداعيات عالمية متغيرة واضطرابات جيوسياسية، فإن هناك مصادر أخرى ساهمت بشكل فعّال في دعم رصيد الاحتياطي الأجنبي.

ومن بين هذه المصادر، جاءت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي واصلت تسجيل مستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مستدامًا من موارد النقد الأجنبي في مصر، خاصة مع تحسن حركة التجارة العالمية.