• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أعلنت المحكمة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، عن تأجيل جلسة استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة عام، إلى جلسة 5 نوفمبر القادم.

ويأتي هذا الحكم في القضية التي أثارت الجدل للرأي العام والشارع المصري، والتي تم توجيه الإتهام لها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور"عبر منصات التواصل الاجتماعي.

خلفية الحكم وتفاصيل الاستئناف لهدير عبد الرازق

تعود وقائع القضية إلى صدور حكم ابتدائي بحبس البلوجر لمدة عام بعد اتهامها بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء على حساباتها الشخصية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والبلاغات القانونية ضدها.

ووفقًا لفريق الدفاع، فإن هدير واجهت بلاغات كيدية وحملات تشهير منظمة، ما دفعهم إلى تقديم معارضة استئنافية أملًا في تبرئة موكلتهم أو تخفيف الحكم الصادر.

بلاغات مضادة واتهامات بالبلاغ الكاذب

في تطور جديد للقضية، تقدم محامي البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتهم فيه عددًا من محامي الحسبة وأصحاب صفحات إلكترونية بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب، والتشهير، وتقديم بلاغات كيدية بهدف الإضرار بموكلته والتأثير على الرأي العام.

وأشار البلاغ إلى أن بعض المشكو في حقهم اطّلعوا على مقاطع يُزعم أنها محظورة وقاموا بمشاركتها أو مشاهدتها، وهو ما يشكل - بحسب البلاغ - انتهاكًا واضحًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويعرّضهم هم أيضًا للمساءلة القانونية.

الذكاء الاصطناعي في قلب القضية.. هل المقاطع "مفبركة"؟

أخذت القضية منعطفًا تقنيًا بعد تقديم فريق الدفاع بلاغًا آخر يتهم فيه 10 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بـفبركة مقاطع الفيديو المتداولة باستخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مؤكدًا أن المقاطع التي تظهر فيها هدير مع طليقها تم التلاعب بها رقميًا.

وأكد الدفاع أن القضية تمثل نموذجًا صارخًا لحملات التشويه الرقمي، مشيرًا إلى أن الخبراء الفنيين أعدّوا تقارير تقنية تفيد بوجود تلاعب في الفيديوهات المنتشرة، ما يجعلها أدلة غير موثوقة أمام القضاء.

هدير عبد الرازق تنفي: "تعرضت لتشهير رقمي ممنهج"

من جانبها، نفت هدير عبد الرازق عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا صحة المقاطع المنتشرة، مؤكدة أنها ضحية هجوم رقمي منظم.

وقالت في منشور لها:"أي صفحة تنشر الفيديوهات المفبركة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. حسبي الله ونعم الوكيل."

تضارب في البلاغات.. وروايتان أمام القضاء

في المقابل، تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ رسمي رقم 13259 لسنة 2025 أمام نيابة النزهة، يتهم فيه البلوجر بحيازة ونشر 15 مقطعًا خادشًا للحياء، مؤكدًا أنها تحرّض على الفسق والفجور، مطالبًا بمحاكمتها وفقًا لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية.

هذا التضارب في الروايات القانونية يعكس حالة تعقيد شديدة داخل أروقة القضاء المصري، حيث تقف النيابة أمام ملف يتضمن اتهامات متبادلة بين طرفين يدّعي كل منهما أنه المتضرر الحقيقي.

جدل قانوني ومجتمعي واسع

القضية لم تعد محصورة في نطاق الجريمة الإلكترونية، بل أصبحت مثار جدل مجتمعي واسع حول حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ودور محامي الحسبة في تحريك هذه النوعية من القضايا، ومدى قدرة القانون المصري على التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي وتزييف المحتوى.

يرى بعض المراقبين أن هذه القضية تسلط الضوء على ثغرات تشريعية في قوانين مكافحة التشهير والابتزاز الرقمي، وسط دعوات متزايدة لسن قوانين أكثر دقة لحماية الأفراد من الاستخدامات الضارة للتكنولوجيا، دون الإخلال بحرية التعبير.

جلسة الحسم

في ظل استمرار التسريبات والتضارب الإعلامي، تتجه الأنظار إلى جلسة 5 نوفمبر 2025، والتي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة الاقتصادية استئناف البلوجر على الحكم الابتدائي.

بينما يحاول الدفاع إثبات براءة موكلته من خلال الأدلة التقنية، يتمسك الطرف الآخر بصحة المقاطع التي اعتبرها "مسجلة وموثقة".

مستقبل التشريعات في مواجهة التزييف العميق

يرى خبراء أن قضية هدير عبد الرازق تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة القانونية في مصر لمواجهة الابتزاز الرقمي والتشهير عبر الذكاء الاصطناعي، داعين إلى تطوير آليات فنية وتشريعية تساعد في تمييز المحتوى الحقيقي من المفبرك، خاصة مع تنامي ظاهرة "Deepfake" في المجال العام.