• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تعهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، باتخاذ إجراءات حازمة لخفض أسعار العقارات في المملكة، مؤكدًا أن وتيرة ارتفاع الأسعار في بعض المناطق تجاوزت قدرات المواطنين، واصفًا ذلك بأنه "غير مقبول".

وفي كلمته أمام مجلس الشورى، أشار ولي العهد إلى أن أسعار المساكن باتت ترتفع بوتيرة تفوق نمو دخول الأسر، وهو ما دفع الحكومة للتحرك من خلال سلسلة من السياسات والإصلاحات العقارية تهدف إلى إعادة التوازن للسوق، وتعزيز العدالة السكنية للمواطنين والمقيمين.

إجراءات مرتقبة لضبط السوق العقارية

وأوضح سموه أن المبادرات القادمة ستركز على:

خفض تكاليف السكن

تحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري

تنويع الخيارات السكنية لتلبية مختلف شرائح المجتمع

ويأتي هذا التوجه في أعقاب موافقة مجلس الوزراء السعودي في مايو الماضي على تعديلات جديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي تستهدف تطوير الأراضي غير المستغلة، وتحفيز بيع وتأجير الوحدات الشاغرة، في خطوة اعتبرها خبراء العقار والضرائب ذات تأثير مباشر في تحريك السوق العقارية.

ترقب للائحة التنفيذية الجديدة

وأشار نيلز فانهاسيل، المدير القانوني في قسم الضرائب الإقليمي بشركة «DLA Piper»، إلى أن الكثير من ملاك الأراضي لا يزالون بانتظار صدور اللوائح التنفيذية التفصيلية، قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبرى، ما يعكس حالة من الترقب الحذر لدى المستثمرين في السوق العقاري السعودي.

انفتاح على الاستثمارات الأجنبية

وفي سياق متصل، لفت ولي العهد إلى أن الحكومة أطلقت إصلاحات إضافية في يوليو الماضي، شملت السماح للأجانب بتملك العقارات في مناطق مختارة، ضمن خطة أوسع لفتح السوق العقارية أمام المستثمرين الدوليين.

وكانت المملكة قد اتخذت في يناير الماضي قرارًا تاريخيًا يسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات العقارية داخل المدينتين المقدستين (مكة والمدينة)، في خطوة تؤكد توجه المملكة نحو تحقيق رؤية اقتصادية أكثر انفتاحًا وتنوعًا.

اقتصاد متنوع وغير نفطي

وفي استعراض لإنجازات برنامج رؤية السعودية 2030، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الدولة نجحت في بناء قاعدة مالية قوية غير معتمدة على النفط كمصدر رئيسي، ما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وجاذبيته الاستثمارية.

وأبرز ولي العهد مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها:

انخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية

ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

تراجع نسبة أصحاب الدخول المنخفضة

وصول الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة

تجاوز الاقتصاد الوطني 4.5 تريليون ريال (نحو 1.2 تريليون دولار)

كما كشف أن 660 شركة عالمية اختارت المملكة كمقر إقليمي لها، في إطار برنامج الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.

هذا الخبر برعاية