أسعار النفط تواصل التراجع عالميًا وسط ضغوط المعروض ومخاوف ضعف الطلب الأمريكي
تواصل أسعار النفط العالمية هبوطها هذا الأسبوع في ظل ضغوط متعددة تقودها مخاوف من تباطؤ الطلب في السوق الأمريكية، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في مستويات المعروض العالمي. وسجل خام برنت تسليم نوفمبر تراجعًا بواقع 30 سنتًا ليبلغ 66.07 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 31 سنتًا ليستقر عند 62.06 دولارًا للبرميل.
ويمثل هذا التراجع امتدادًا لخسائر فادحة شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة، حيث فقد خام برنت أكثر من 1.7% من قيمته، بينما هبط الخام الأمريكي بنسبة تجاوزت 2%، ما يعكس حجم التقلبات التي تعصف بسوق الطاقة الدولية في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من أن الإمدادات العالمية من النفط مرشحة للارتفاع بوتيرة تفوق التوقعات خلال عام 2025، مدفوعة بقرار تحالف "أوبك+"—الذي تقوده السعودية وروسيا—بزيادة حصص الإنتاج بدءًا من أكتوبر المقبل. وعلى الرغم من تمسك الوكالة بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط حتى 2026، فإن هذه الزيادة في المعروض تشير إلى احتدام المنافسة بين المنتجين الرئيسيين في محاولة لتعزيز حصصهم السوقية.
وفي تطور آخر يزيد من الضغوط على الأسعار، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 424.6 مليون برميل، مما يعزز المخاوف بشأن وفرة الإمدادات وتراجع الطلب.
من جهة أخرى، سجلت صادرات السعودية من النفط إلى الصين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن تبلغ شحنات "أرامكو" في أكتوبر نحو 1.65 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.43 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، بحسب مصادر تجارية نقلتها وكالة "رويترز". ويُعد هذا النمو عاملًا إضافيًا في تعزيز المعروض العالمي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التحركات المقبلة للمملكة ضمن سياق التنافس الإقليمي والعالمي.
أما روسيا، فقد واصلت تسجيل انخفاض في عائدات صادراتها النفطية، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، متأثرةً بتداعيات العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما يُضيف بُعدًا آخر لتعقيد المشهد العالمي لسوق الطاقة.
وتبقى تحركات تحالف "أوبك+" تحت المجهر، حيث يرى مراقبون أن قرار زيادة الإنتاج يعكس استراتيجية مرنة للتكيف مع تقلبات السوق، مع الاحتفاظ بقدرة التدخل في حال حدوث أي اختلال في توازن العرض والطلب. وتترقب الأسواق قرارات التحالف في الأشهر القادمة، والتي ستُعد مؤشرًا حاسمًا لاتجاهات أسعار النفط خلال عام 2025.