• الرئيسية
• طريق الحقيقة

مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تسود الساحة السياسية حالة من الترقب والتهيئة، وسط استعدادات متصاعدة من الأحزاب والقوى السياسية للدخول في منافسة مرتقبة على مقاعد المجلس الجديد، الذي يشكل أحد أبرز الاستحقاقات السياسية في العام المقبل.

نظام انتخابي مزدوج يعكس التعددية

ووفقًا لقانون مجلس النواب وتعديلاته، يتشكل المجلس من 596 عضوًا، بينهم 568 عضوًا بالانتخاب، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي ومثلهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء (بحد أقصى 28 عضوًا).

ويتيح هذا النظام المزدوج مساحة كبيرة للمشاركة السياسية والتنافس، حيث يُنتظر أن تدور الانتخابات الفردية في 143 دائرة انتخابية تغطي جميع محافظات الجمهورية.

وتضم العاصمة القاهرة 19 دائرة فردية، والجيزة 12 دائرة، والشرقية والبحيرة 9 دوائر لكل منهما، إضافة إلى عدد من الدوائر في الصعيد والدلتا، إلى جانب المحافظات الحدودية مثل مطروح وسيناء.

القوائم الانتخابية.. تحالفات وتوازنات دقيقة

أما نظام القوائم، فينقسم إلى أربع دوائر انتخابية كبرى؛ اثنتان مخصصتان لـ40 مقعدًا لكل منهما، واثنتان بـ102 مقعد لكل واحدة.

ويوفر هذا النظام مساحة واسعة لتحرك الأحزاب وتشكيل التحالفات، لا سيما في ظل اشتراط تمثيل فئات مجتمعية بعينها داخل القوائم، بما يعزز من التنوع والشمول السياسي.

وبحسب القانون، يجب أن تتضمن القوائم المخصصة لـ40 مقعدًا، مرشحين من فئات المسيحيين، والعمال والفلاحين، والشباب، وذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، إلى جانب 20 امرأة على الأقل.

وترتفع هذه النسبة في القوائم الأكبر (102 مقعد) لتشمل 51 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى عدد أكبر من باقي الفئات.

الأحزاب تعيد ترتيب أوراقها

في هذا الإطار، تكثف الأحزاب السياسية مشاوراتها الداخلية لتحديد خريطة مرشحيها، سواء من خلال الدفع بمرشحين فرديين ذوي قواعد شعبية، أو عبر التحالف مع قوى سياسية أخرى لتشكيل قوائم قوية قادرة على المنافسة الجماعية.

وتدور التوقعات حول منافسة شرسة، خصوصًا في الدوائر الفردية الكبرى، حيث يحتدم السباق بين المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب ذات التواجد الشعبي، ما يعكس أهمية هذه الانتخابات في رسم ملامح المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة.

تمثيل موسع يعزز المشاركة

ويعد النظام الحالي للانتخابات واحدًا من أكثر النظم شمولًا، إذ يسعى إلى دمج مختلف الفئات المجتمعية في الحياة النيابية، بما في ذلك المرأة، والشباب، وذوي الإعاقة، والمواطنين بالخارج.

كما يمنح القانون الأحزاب فرصة للظهور بقوة من خلال التحالفات وتشكيل القوائم، إلى جانب المنافسة الفردية في الدوائر المحلية.