• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تولي الهيئة العامة للمنافسة في السعودية اهتمامًا خاصًا بصفقات التركيز الاقتصادي، نظرًا لحساسيتها وأثرها المباشر على المستهلكين، حيث أعلنت أنها تدرس حاليًا طلب تركز اقتصادي في قطاع التأمين، وفقًا للإجراءات المعتمدة التي تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المنافسة في السوق.

ويُعرَّف "التركيز الاقتصادي"، بحسب الهيئة، بأنه أي عملية ينتج عنها نقل كلي أو جزئي لملكية الأصول أو الحقوق أو الحصص أو الالتزامات بين منشآت مختلفة، سواء عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو من خلال إدارة مشتركة، بما يؤدي إلى التأثير في قرارات المنشأة أو آليات تصويتها أو تشكيل إدارتها.

صفقة "ميدغلف – بروج"

تأتي هذه التطورات في أعقاب الإعلان عن موافقة هيئة التأمين على صفقة اندماج بين شركتي المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) وبروج للتأمين التعاوني، وذلك بعد مسار طويل بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة في يوليو 2024، وتحوّل إلى اتفاقية ملزمة في يوليو 2025 تنص على دمج "بروج" في "ميدغلف".

وبموجب الصفقة، ستقوم "ميدغلف" بإصدار 33.16 مليون سهم عادي لصالح مساهمي "بروج" مقابل نقل جميع أصول وحقوق والتزامات الأخيرة إليها.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة قد أصدرت في يناير الماضي عدم ممانعة على تنفيذ عملية التركز الاقتصادي الخاصة بهذه الصفقة، لتستكمل بعدها الإجراءات التنظيمية اللازمة لنقل الملكية بين الشركتين.

دور الهيئة في حماية السوق

أكد المتحدث باسم الهيئة، آل مسعود، أن الهيئة تتابع بدقة عمليات الاندماج والاستحواذ، وتقوم بإجراء اختبارات تحليل المنافسة وتقييم نظريات الضرر المحتملة لضمان عدم تأثير الصفقة سلبًا على التنافسية في السوق.

وأوضح أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أثناء دراسة أي صفقة، وتنسق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة قبل اتخاذ قرارها النهائي، مشددًا على أن "منافسة" تسعى لتحقيق توازن بين تمكين الشركات من تحسين كفاءتها وملاءتها المالية، وبين الحفاظ على بيئة سوق عادلة ومفتوحة.

وأضاف: "في حال وجود مخاوف من تأثير الصفقة على المنافسة، قد تفرض الهيئة شروطًا أو التزامات محددة لضمان عدم الإخلال بالتوازن السوقي أو تقويض كفاءة السوق".

قطاع التأمين في السعودية

يُذكر أن قطاع التأمين السعودي يضم حوالي 30 شركة متنوعة في مجالات التأمين على المركبات، والتأمين الطبي، وتأمين الممتلكات، والحرائق، والتأمين على العمالة المنزلية والتجارية، ما يجعله أحد القطاعات الحيوية التي تشهد تحركات استثمارية وتنظيمية متزايدة.

وتؤكد الهيئة العامة للمنافسة التزامها المستمر بمتابعة أي صفقات تركّز اقتصادي جديدة، خاصة في القطاعات ذات التأثير المباشر على المستهلكين، مشددة على أن كل صفقة تخضع لدراسة مستقلة تُبنى على معايير موضوعية لضمان استمرارية المنافسة العادلة وحماية السوق من الاحتكار.