• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل الذهب مستوى قياسيًا غير مسبوق بعد أن تجاوز ذروته التاريخية المعدلة وفق معدلات التضخم، التي تعود إلى أكثر من 45 عامًا، مدفوعًا بتصاعد المخاوف حول مسار الاقتصاد الأمريكي وتزايد التوجه نحو التحوّط من الأزمات الاقتصادية.

ارتفاع سعر الذهب

وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 3674 دولارًا للأونصة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما تجاوز الذهب الذروة التي بلغها في 21 يناير 1980 عند 850 دولارًا للأونصة، والتي تعادل اليوم نحو 3590 دولارًا بعد احتساب معدلات التضخم.

وحقق الذهب ارتفاعًا بنحو 5% منذ بداية سبتمبر، وأكثر من 40% منذ مطلع العام الجاري، مما يعكس ثقة متنامية من جانب المستثمرين في المعدن الأصفر كملاذ آمن، في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتراجع الثقة في بعض الأصول التقليدية.

أسباب زيادة سعر الذهب

ويعزو محللون هذا الأداء الاستثنائي إلى عدة عوامل، أبرزها القلق المتزايد من تفاقم عجز الموازنة الأمريكية، وتصاعد التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة قريبًا لمواجهة تباطؤ محتمل في سوق العمل، ما يضعف الدولار ويعزز من جاذبية الذهب كأصل غير مرتبط بعائد.

وقال روبرت مولين، مدير المحافظ في شركة "ماراثون ريسورس أدفايزرز"، إن الذهب يواصل أداءه التاريخي بوصفه أداة فعالة للتحوط من التضخم، خاصة في ظل الشكوك المتزايدة حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وقلق المستثمرين من التوسع في الإنفاق بالعجز.

صعود الذهب

كما عزز من صعود الذهب تراجع شهية المستثمرين نحو السندات الأمريكية طويلة الأجل، وتسجيل الدولار موجات بيع متكررة، إلى جانب عمليات شراء مستمرة من البنوك المركزية، التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، خصوصًا بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجميد أصول عدد من الدول في الغرب.

وتشير بيانات السوق إلى أن قيمة الذهب المخزن في خزائن لندن تجاوزت حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، ليصبح الذهب ثاني أكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية حول العالم بعد الدولار، متقدمًا على اليورو.

وبحسب تقارير اقتصادية، لا تزال أسعار الذهب رغم صعودها المرتفع تبدو أقل من قيمتها العادلة عند مقارنتها بأداء الأسهم الأمريكية، مما يفتح الباب أمام مزيد من المكاسب إذا ما تعرضت أسواق المال لهزات أو تراجعات حادة في الفترة المقبلة.

ويعتبر كثير من المحللين أن المرحلة الحالية تشبه إلى حد كبير ما حدث في السبعينيات من القرن الماضي، حين أدت سياسات نقدية توسعية وخفض لأسعار الفائدة رغم التضخم إلى إطلاق موجة صعود تاريخية للذهب، بلغت ذروتها مع أزمة النفط وتدهور الثقة في الدولار.

ومع اقتراب الذهب من حاجز 3700 دولار للأونصة، تتجه الأنظار إلى تحركات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث قد تكون قرارات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الذهب سيواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة.