توطين قطاع الهواتف المحمولة يرفع الدخل ويوفر فرصًا نوعية للسعوديين
أكد أحمد القحطاني، مستشار الموارد البشرية، أن توطين قطاع الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية أسهم بشكل كبير في تعزيز الإنفاق المحلي وتقليص تحويل الأرباح إلى الخارج، ما انعكس إيجابًا على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح القحطاني، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن القرار الحكومي بتوطين القطاع بنسبة 100% أثبت أنه من أنجح أدوات إحلال العمالة الوطنية، وأكثرها فعالية في خلق فرص عمل مستقرة ومجزية للشباب السعودي.
ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة حول متوسط دخل الفرد في هذا المجال، لفت القحطاني إلى أن تقديرات السوق تشير إلى أن الدخل الشهري للعامل السعودي في متجر واحد يتراوح بين 8 إلى 12 ألف ريال سعودي، ويختلف بحسب موقع المتجر وحجمه.
كما أشار إلى أن التوطين ساعد على تحويل السوق من الاعتماد على العمالة الوافدة منخفضة المهارة إلى قطاع تنافسي يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقافة ريادة الأعمال بين السعوديين.
تحديات البداية تقود إلى نجاحات ملموسة
من داخل السوق، تحدث عبدالله الشمراني، أحد ملاك المحال، عن التحول الذي شهده القطاع بعد قرار التوطين، مشيرًا إلى أن السوق في السابق كان يعج بمنتجات ضعيفة الجودة، خاصة في مجال الإكسسوارات مثل الشواحن المتنقلة.
وقال الشمراني: "كان التركيز منصبًا على الربح فقط، بغض النظر عن جودة البضائع. أما اليوم، ومع دخول السعوديين إلى السوق، أصبحت نحو 90% من المنتجات أصلية وذات جودة عالية".
وأضاف أن الشباب السعودي تجاوز العديد من التحديات في بداية القرار، واستطاعوا تطوير القطاع بشكل ملموس.
وحول متوسط دخل المتجر الجيد، أوضح أن الأرباح تعتمد على حجم رأس المال والموقع، وتتراوح بين 6 آلاف إلى 20 ألف ريال شهريًا، وقد تتجاوز 50 ألف ريال في حال توسعت الأعمال.
ونصح الشباب المقبلين على دخول السوق بالصبر خلال الأشهر الستة الأولى، مؤكدًا أن من يتجاوز تلك الفترة سيكون أمامه فرص ربح واعدة.
السعوديات في صدارة التغيير.. قصة نجاح في صيانة الأجهزة
أما في الجانب النسائي، فقد برزت زينب الحربي كنموذج ملهم للمرأة السعودية في قطاع صيانة الهواتف المحمولة. حيث أكدت أن دخولها هذا المجال كان مدفوعًا بشغفها بالتقنية، وسعيها المستمر لتطوير مهاراتها عبر الدورات التدريبية والمنصات الإلكترونية المتخصصة.
وأضافت الحربي أنها استثمرت في أحدث الأدوات والمعدات التقنية، وحرصت على تكوين شبكة من الفنيين والخبراء السعوديين لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات السريعة في عالم الهواتف الذكية.
وأشارت إلى أنها استفادت من الدعم التدريبي والمادي المقدم من الجهات الحكومية، مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى برامج التمويل ومبادرات التوطين التي سهلت دخولها السوق كمستثمرة.
وأكدت أن تجربة التوطين عززت من حضور الكوادر الوطنية، وفتحت المجال أمام فرص عمل نوعية، وساهمت في نقل الخبرة من الأيدي العاملة الأجنبية إلى الكفاءات السعودية.
