”منزل العطلات” يُشعل حربًا باردة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي
في تطور لافت على الساحة السياسية والاقتصادية الأمريكية، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متهمًا إياها بالاحتيال في ملف قرض عقاري.
ترامب زعم أن كوك قامت بتزوير مستندات لتأمين شروط تمويل أفضل، غير أن وثائق جديدة كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز تلقي بظلال من الشك على هذه الاتهامات.
بحسب التقارير، فإن كوك لم تُخفِ نيتها بشأن استخدام العقار الذي اشترته في أتلانتا عام 2021 كـ"منزل عطلات"، وهو ما أكدته مستندات رسمية تم تقديمها خلال عملية ترشيحها لعضوية الفيدرالي، ما يتعارض مع اتهامات ترامب بأنها أخفت معلومات للحصول على مزايا تمويلية غير مستحقة.
ورغم هذه المستجدات، تواصل إدارة ترامب الدفع نحو استبعاد كوك من اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقرر عقده الأربعاء المقبل، وسط تكهنات قوية بخفض وشيك في أسعار الفائدة.
وقد تقدم محامو كوك بمذكرة قانونية طارئة حذروا فيها من أن منعها من المشاركة في الاجتماع قد يضر بثقة الأسواق المالية، ويقوّض استقلالية البنك المركزي الأميركي، وهو ما يشكل سابقة خطيرة.
انقسام قانوني حول "نية الاحتيال"
في الوقت الذي أكد فيه الخبير القانوني آدم ليفيتين أن الوثائق الجديدة كفيلة بإغلاق الملف قانونيًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد أرضية لملاحقة جنائية، أعرب مسؤولون في إدارة ترامب عن استمرار شكوكهم.
بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، اعتبر أن التناقض بين تصنيف العقار في اتفاقية القرض والتصريحات الرسمية يثير تساؤلات حول وجود "نية احتيالية".
في المقابل، ردت خبيرة الاحتيال العقاري كاثلين إنجل، قائلة إن الاتهامات الموجهة لكوك "غير مدعومة بأي أساس قانوني"، مؤكدة أن الأخيرة كانت واضحة في استخدام العقار كمنزل ثانوي، وهو ما ينفي وجود أي تضليل أو خرق قانوني.
أزمة تتجاوز كوك.. وتهدد استقلال الفيدرالي
القضية، التي بدأت كمحاولة قانونية لإقصاء عضو في البنك المركزي، تحوّلت إلى معركة سياسية أوسع قد تعيد رسم العلاقة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي.
وحذر محامو كوك من أن نجاح ترامب في هذه المحاولة قد يشكل سابقة خطيرة، تفتح الباب أمام تدخلات سياسية في عمل البنك المركزي، وتهدد ما تبقى من الحياد النقدي الأمريكي.
وفي مذكرتهم القانونية، قال فريق الدفاع: "إذا أُقيلت كوك بهذه الطريقة، فإن كل عضو في الفيدرالي سيكون معرضًا للإقالة استنادًا إلى ذرائع واهية.. وهذا يعني نهاية استقلالية السياسة النقدية الأمريكية".
وقد منحت محكمة الاستئناف فريق ترامب مهلة حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأحد للرد رسميًا على الدعوى القضائية المرفوعة من جانب كوك، في انتظار ما إذا كانت المعركة ستنتقل من قاعة المحكمة إلى طاولة السياسة النقدية.