الذهب يستقر قرب 3,640 دولاراً للأونصة قبيل قرار الفيدرالي

ظل الذهب مستقراً بالقرب من مستوياته القياسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بشأن الفائدة، وسط توقعات قوية بخفض قدره ربع نقطة مئوية، مع احتمالات لمزيد من التيسير النقدي خلال العام وحتى 2026.
وتداول المعدن النفيس حول 3,640 دولاراً للأونصة بعد تحقيق مكاسب متتالية على مدى أربعة أسابيع. وجاءت هذه التوقعات مدفوعة بضعف سوق العمل الأمريكي، وهو ما انعكس على عوائد سندات الخزانة التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، فيما تراجع الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
ويرى المتعاملون أن التحدي الرئيسي يكمن في ما إذا كان الفيدرالي سيؤكد هذه التوجهات أم يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الخفض. وفي مذكرة بحثية، كتب محللو مجموعة ANZ أن "البيانات الاقتصادية الكلية تتقدم على أخبار الرسوم الجمركية"، في إشارة إلى متابعة الأسواق لأثر تعرفة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على النمو والتضخم.
الذهب، الذي ارتفع منذ بداية العام بنحو 40%، كسر مؤخراً مستوياته التاريخية المعدّلة وفق التضخم، بعد سنوات من التحركات الجانبية. ويعزو المحللون هذه القفزة إلى مزيج من التوترات الجيوسياسية، وسياسات ترمب التجارية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية.
وبحسب تقديرات "جولدمان ساكس"، فإن الضغوط السياسية غير المسبوقة التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفيدرالي – بما في ذلك مساعيه لعزل الحاكمة ليزا كوك – تشكل عاملاً إضافياً يدعم صعود الذهب، مع توقعات بوصول الأسعار إلى نحو 5,000 دولار للأونصة.
وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت سنغافورة، تراجع سعر الذهب 0.2% إلى 3,635.66 دولاراً للأونصة، بينما بقي مؤشر بلومبرج للدولار مستقراً، وانخفضت الفضة والبلاديوم، في حين ارتفع البلاتين فوق 1,400 دولار مقترباً من أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.
على صعيد آخر، تواصلت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مدريد لليوم الثاني، مع تركيز على قضايا الاقتصاد والأمن، وسط توقعات بأن أي تقارب بين البلدين قد يضغط على أسعار الذهب.
وفي آسيا، أثارت قفزة غير معتادة بنسبة 19% في صادرات الذهب التايلندية إلى كمبوديا تساؤلات حول احتمال ارتباطها بعمليات غسل أموال، وفقاً لاتحاد الصناعات التايلندي.