• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا حديثًا كشف فيه عن تراجع حجم نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.405 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 2.516 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، ما يعكس تحركات مؤثرة في مكونات السيولة المحلية خلال الشهر.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي نحو 1.512 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 1.516 تريليون جنيه في يوليو، وهو ما يشير إلى انخفاض طفيف في النقد المتاح خارج الجهاز المصرفي.

كما سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي انخفاضًا ملحوظًا، لتصل إلى 893.060 مليار جنيه، مقارنة بـ 999.950 مليار جنيه في الشهر السابق.

ارتفاع في صافي الأصول الأجنبية

في سياق موازٍ، أشار البنك المركزي إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية لديه، والذي ارتفع إلى نحو 10.491 مليار دولار (ما يعادل 511.211 مليار جنيه) بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) في نهاية يونيو، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لميزان النقد الأجنبي، وقدرة البنك على تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي يقيس بها البنك المركزي مدى الاستقرار النقدي، حيث يوضح الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، ويُعد مؤشرًا هامًا على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.

توازن في السيولة المحلية والأجنبية

وتظهر البيانات أن نقود الاحتياطي شهدت قفزات تدريجية خلال الأشهر السابقة، على النحو التالي:

مايو 2025: 2.166 تريليون جنيه

يونيو 2025: 2.320 تريليون جنيه

يوليو 2025: 2.5 تريليون جنيه

أغسطس 2025: 2.405 تريليون جنيه

ورغم التراجع الطفيف في أغسطس، يرى محللون اقتصاديون أن هذا الانخفاض يُقابله تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية، بما يشير إلى عملية إعادة توازن بين السيولة بالعملة المحلية والسيولة بالعملة الأجنبية.

ويؤكد خبراء أن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي أثبتت فاعليتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية، لا سيما من خلال إدارة مستويات السيولة بشكل مرن، والحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإقليمية والدولية على الاقتصادات الناشئة.