• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية في المنطقة ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 761.9 مليار دولار، ما يعكس متانة المراكز المالية للدول الخليجية في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.

وفي جانب السيولة، سجل عرض النقد بمعناه الضيق (م1) نحو 801 مليار دولار بنهاية 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2023، فيما بلغ عرض النقد الواسع (م2) 1.76 تريليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 9.3%.

ورغم تسجيل عرض النقد (م1) تراجعاً طفيفاً في الربع الثالث من 2023 نتيجة انخفاض حجم الودائع النقدية، إلا أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الودائع تحت الطلب، إلى جانب نمو شبه النقد بمعدلات قوية، ما أسهم في تعزيز السيولة الكلية. كما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك ولكن بوتيرة أبطأ.

البنوك الخليجية تحقق أرباحاً قوية في الربع الثاني

على صعيد القطاع المصرفي، سجلت البنوك الخليجية أداءً لافتاً في الربع الثاني من 2025، إذ ارتفع صافي أرباحها المجمعة إلى 16.2 مليار دولار، بنمو 9.2% على أساس سنوي، وفق تقرير صادر عن شركة "كامكو إنفست" الكويتية.

وعزت الشركة هذا النمو إلى زيادة إيرادات الرسوم والعمولات، وتحسن طفيف في أرباح الفوائد، إلى جانب انخفاض نسبي في التكاليف التشغيلية، وهو ما عوّض ارتفاع المخصصات الموجهة لتغطية القروض المتعثرة.

وأكد التقرير أن استمرار نمو الإقراض المدفوع بالمشاريع الاقتصادية والتنموية انعكس إيجاباً على النتائج المالية.

ويعد القطاع المصرفي ثاني أكبر مكون اقتصادي في الخليج بعد الطاقة، ما يجعل أداءه مؤشراً رئيسياً على قوة الاقتصادات الخليجية.

تحسن في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون

من جهة أخرى، حققت دول الخليج تقدماً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، حيث ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون في عام 2024 إلى 41.5 درجة، مقارنة بـ37.7 درجة في 2023، بحسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي.

وتصدرت ثلاث دول خليجية الترتيب الإقليمي في المؤشر الذي يغطي 125 دولة حول العالم، ويقيس مدى التقدم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال مزيج من تقنيات التخفيف وأدوات التمكين ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون.