السعودية تمضي في مشروعها الوطني لبناء أول محطة للطاقة النووية
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ماضية في تنفيذ مشروعها الوطني لبناء أول محطة للطاقة النووية، بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الإمدادات النظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الوزير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع والستين للوكالة المنعقد في فيينا، إن المملكة تتطلع لأن تكون نموذجاً يحتذى به في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأشار الأمير عبدالعزيز، إلى أن السعودية شرعت بالفعل في تطبيق مشروعها النووي بجميع مكوناته، ومن بينها مشروع بناء أول محطة نووية، مؤكداً أن الجهود السعودية تسير وفق متطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
ولفت إلى أن المملكة تسعى لاستغلال الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية، بما في ذلك تحلية مياه البحر، بما يعزز من كفاءة استثمار الموارد النفطية، ويدعم أهداف رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد.
وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض في أبريل الماضي استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية تعاون مع المملكة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية.
التزامات دولية ورقابة نووية
وأوضح الوزير السعودي أن المملكة حرصت على استكمال متطلبات العمل الرقابي النووي، والوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقات الضمانات الشاملة، حيث أنهت بالتعاون مع الوكالة إجراءات إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة، لتطبق بشكل كامل اتفاق الضمانات الشاملة مطلع عام 2025، التزاماً بما أعلنته في المؤتمر السابق.
كما شدد الأمير عبدالعزيز على إدراك المملكة لأهمية رفع جاهزية الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية محلياً ودولياً، مؤكداً أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال يمثلان عاملاً أساسياً لحماية الإنسان والبيئة.
وكشف عن استعداد الرياض لاستضافة المؤتمر الدولي لبناء المستقبل للطوارئ النووية والإشعاعية، الذي تنظمه الوكالة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل.
تنمية القدرات البشرية وتعاون إقليمي
وبيّن وزير الطاقة أن المملكة تعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية لنجاح خططها النووية، مشيراً إلى أن التعاون مع الوكالة يتضمن برامج لتأهيل وتمكين الكوادر السعودية الشابة، دعماً للأهداف الوطنية والتنمية المستدامة.
وأضاف أن السعودية عملت مع الوكالة على تشجيع الدول الأعضاء للانضمام إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بالأمن النووي، كما استضافت في الرياض ورشة عمل إقليمية لدول آسيا الأعضاء في الوكالة، للتعريف بأهمية الاتفاقيات المتعلقة بالأمان النووي، وإدارة الوقود المستهلك، والتخلص من النفايات المشعة.
بنية مؤسساتية للطاقة النووية
وفي سياق متصل، ذكّر الأمير عبدالعزيز بتأسيس المملكة عام 2010 لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، باعتبارها كياناً علمياً وبحثياً وحكومياً يعنى بشؤون الطاقة النووية والمتجددة، تحت إشراف وزير الطاقة، بما يضمن تنمية مستدامة لقطاع الطاقة في البلاد.
وبذلك تؤكد المملكة التزامها بمسار استراتيجي يهدف إلى الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال تنويع مصادر الطاقة.
