• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها تحقيق أهداف اقتصادية طموحة للسنوات الخمس المقبلة، ترتكز على دعم النمو المستدام، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية، وخفض العجز المالي، وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي، في مقدمتها التوجه نحو الاكتفاء الذاتي والتخلي عن الاعتماد على صندوق النقد الدولي.

7% نمو اقتصادي وزيادة مساهمة الصناعة والسياحة

وخلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء التحرير، كشف رئيس الوزراء عن خطة حكومية تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7%، ورفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار إلى أن الدولة تسعى إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا، من خلال التوسع في البنية التحتية للقطاع السياحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمطارات، إلى جانب رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال خمس سنوات.

خفض العجز المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي

تهدف الحكومة أيضًا إلى خفض العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.5% مقارنة بنسبة 7% حاليًا، عبر حزمة إجراءات تشمل ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية.

تقليل الاعتماد على صندوق النقد الدولي

في هذا السياق، شدد مدبولي على أن التعامل مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار دعم المرحلة الحالية، مؤكدًا:"هدفنا هو الوصول إلى مرحلة لا نحتاج فيها لأي دعم خارجي، بالاعتماد الكامل على قدراتنا الذاتية".

وأوضح أن نحو 80% من واردات مصر حاليًا مواد خام ومستلزمات إنتاج، ما يعكس ارتباط الاقتصاد بالتصنيع، لافتًا إلى خطط حكومية لتقليل فاتورة الاستيراد عبر تعميق الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني.

أمن الطاقة.. بدائل متعددة وخطط للتوسع في الغاز والطاقة المتجددة

أكد رئيس الوزراء أن 60% من إنتاج الطاقة في مصر يعتمد على الغاز الطبيعي، وتعمل الدولة حاليًا على التوسع في إنتاجه لضمان استقرار الإمدادات، إلى جانب رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة من 25% إلى 42% خلال السنوات المقبلة.

كما أشار إلى أن مصر تمتلك بدائل عديدة لتلبية احتياجاتها من الغاز، ونجحت بالفعل في تأمين احتياجات الطاقة للسنوات الخمس القادمة.

انخفاض مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

أعلن مدبولي عن خفض مديونيات مصر للشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى النصف خلال عام واحد، مع استهداف تقليصها إلى الثلث بنهاية العام الجاري، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تقليل أعباء الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار في الطاقة.

إطلاق "السردية الوطنية" للتنمية الاقتصادية

في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة، كشف مدبولي عن اعتزام الحكومة إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" خلال الأشهر المقبلة، والتي ستُبنى على حوار مجتمعي موسع، وستشمل:

السيناريو الأساسي (الوضع الحالي)

السيناريو المستقبلي الطموح

السيناريو المتحفظ (وفق المتغيرات الدولية)

وأوضح أن هذه السردية تهدف إلى خفض الدين العام الداخلي والخارجي، ودعم الاستقرار المالي على المدى الطويل، مؤكدًا أن البنية التحتية التي نفذتها مصر خلال العقد الأخير تُعد أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.