• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل حالياً على إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، على أن تُطرح قريباً للنقاش المجتمعي.

وأوضحت عبد العال أن الحزمة الجديدة استندت إلى عدد كبير من المقترحات التي تلقتها المصلحة من مؤسسات الدولة والشركات منذ إطلاق المرحلة الأولى، مؤكدة حرص المصلحة على مراعاة هذه الآراء لضمان فاعلية التسهيلات المقبلة.

نتائج الحزمة الأولى

بين فبراير وأغسطس 2025، حققت المرحلة الأولى حصيلة بلغت 77.9 مليار جنيه، عبر نحو 402 ألف طلب لتسوية النزاعات الضريبية القديمة، وأكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد تم تقديمها طواعية، بحسب بيانات وزارة المالية.

لا ضرائب جديدة ولا إعفاءات إضافية

أكدت رئيس المصلحة أنه لا نية لإصدار قوانين جديدة لإلغاء مقابل التأخير، مشيرة إلى أن النظام الحالي كافٍ لتحقيق التوازن من خلال وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.

التحول الرقمي وارتفاع الإيرادات

ولفتت عبد العال إلى أن المصلحة ماضية في خطتها للتحول الرقمي التي بدأت عام 2018، وتركز على خمسة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية الرقمية، ورفع كفاءة العاملين، وتحديث التشريعات، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية قفزت إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو بلغ 35%، من دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.

توسع في التسجيل الطوعي

ووفقاً لبيانات المصلحة، بلغ عدد الممولين المسجلين في وحدة التجارة الإلكترونية 141 ألف ممول بإيرادات ضريبية وصلت إلى 7.7 مليار جنيه بنمو 84%، فيما سجل نحو 746.6 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة وأكثر من 805 آلاف ممول بضريبة الدخل.