• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد التركي، أن الصندوق ضاعف رأسماله ليصل إلى 10 مليارات دولار، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخه، بهدف تعزيز قدرته على مساندة الاقتصادات العربية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح التركي، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتوسيع دوره في دعم النمو الاقتصادي في المنطقة، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المتقلبة.

نمو اقتصادي متوقع في 2025

وكان الصندوق قد توقع في تقريره الأخير أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية نحو 3.8% خلال عام 2025، مقارنة بـ2.2% في عام 2024، على أن يصل إلى 4.3% في عام 2026.

وأرجع التقرير هذه التوقعات إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بجانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنويع التي تنفذها غالبية الدول العربية.

بداية إيجابية وتحديات قائمة

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات العربية شهدت بداية مشجعة في عام 2025، رغم استمرار ضغوط مثل التوترات التجارية العالمية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة.

كما رجّح أن يكون أثر الرسوم الجمركية الأميركية محدوداً على المنطقة، باستثناء ما قد ينتج عنها من تباطؤ في اقتصادات الشركاء التجاريين.

تراجع متوقع للتضخم

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن ينخفض المعدل العام إلى 20.8% في 2025، ثم إلى 14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% العام الماضي.

وباستثناء الاقتصادات التي تواجه ضغوطاً تضخمية مرتفعة، من المنتظر أن يسجل معدل التضخم 7.6% في 2025 و5.6% في 2026، مقابل 11% في 2024.

أولويات السياسات الاقتصادية

وأكد الصندوق أن أولويات السياسات المالية والنقدية للمرحلة المقبلة تشمل تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز حوكمة الميزانيات، ودعم التحول الرقمي من خلال التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب إصلاح السياسات الاحترازية الكلية لضمان الاستقرار المالي.