• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تراجعت أسعار النفط مجددًا، متأثرةً بعوامل متداخلة أبرزها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، والزيادة المفاجئة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة، وسط تقييمات متباينة للمشهد الاقتصادي والجيوسياسي.

هبط خام برنت إلى ما دون 68 دولارًا للبرميل، بعد أن خسر نحو 0.8% في جلسة الأربعاء، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 64 دولارًا، مع ترقب الأسواق لتطورات العرض والطلب.

ورغم أن خفض الفائدة – بواقع 25 نقطة أساس – يُفترض أن يعزز الطلب على الطاقة من خلال تحفيز النمو، فإن الأسواق كانت قد استوعبت هذا الخفض مسبقًا، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تقليص مراكز التحوط التي كانت مبنية على احتمال اتخاذ الفيدرالي خطوة أوسع نطاقًا.

هذا التراجع أعاد الأسعار إلى منتصف النطاق السعري الذي يتراوح بين 5 دولارات، والذي تحركت فيه منذ مطلع أغسطس، وسط تقلبات حادة تغذيها توترات جيوسياسية، أبرزها تصعيد أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، وتسارع عودة إمدادات تحالف "أوبك+"، مما يرفع احتمالات حدوث تخمة في السوق مع نهاية العام الجاري.

كما تلقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها على التوقعات الاقتصادية، ما يزيد من ضبابية المشهد العام.

ورغم أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام بلغ نحو 9.29 ملايين برميل – وهو الأكبر منذ ثلاثة أشهر – نتيجة ارتفاع الصادرات، إلا أن القفزة الكبيرة في ما يعرف بـ"عامل التعديل" (وهو أداة تستخدمها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمواءمة الفروقات بين بيانات العرض والاستهلاك) أثارت تساؤلات حول دقة الأرقام الرسمية.

في المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوياتها منذ يناير الماضي، مما أضفى نبرة سلبية على تقرير المخزونات.

وفي هذا السياق، قال قاو جيان، المحلل في شركة "كيتشينغ فيوتشرز" الصينية، إن السوق قد تعود للتركيز على أساسيات العرض والطلب بمجرد امتصاص أثر العوامل الجيوسياسية والاقتصادية قصيرة الأجل، مؤكدًا أن فرص صعود الأسعار تبقى "محدودة" في ظل ضعف الزخم العام.