بوابة بالعربي الإخبارية

مصر وإسبانيا توقعان أول اتفاقية شراكة من أجل التنمية خلال زيارة ملكية للقاهرة

الخميس 18 سبتمبر 2025 01:59 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

شهدت القاهرة، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بين مصر وإسبانيا، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى مصر، وحضور فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين القاهرة ومدريد، مشيرة إلى أنها تأتي استكمالاً للشراكة الاستراتيجية الموقعة في فبراير 2025.

وأكدت أن البرنامج الجديد، الممتد من 2025 حتى 2030، هو الأول الذي تطلقه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) على مستوى العالم، ما يعكس مكانة مصر كشريك تنموي رئيسي لإسبانيا في المنطقة.

محاور استراتيجية للتعاون

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها:

  • الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي.

  • تمكين المرأة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

  • التصدي للتغير المناخي ودعم السياسات البيئية المستدامة.

كما ترتكز على مبادئ التكافؤ في العلاقات والحوار المشترك، مع اعتماد آليات متابعة وتقييم دورية لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

برامج ومشروعات مشتركة

تشمل الاتفاقية إطلاق برامج ومشروعات تنموية ثنائية وتقديم الدعم الفني والتدريب، إلى جانب التعاون الإقليمي والثلاثي ومتعدد الأطراف.

كما سيتم الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجالات مثل الرعاية الصحية، الزراعة، والتعليم الفني، إضافة إلى التعاون في معالجة قضايا الهجرة وفق نهج يستند إلى حقوق الإنسان.

وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفارة الإسبانية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وضمان التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

تعزيز العلاقات التاريخية

ويعكس توقيع الاتفاقية عمق الروابط التاريخية بين مصر وإسبانيا، والدعم المتبادل على المستويين السياسي والاقتصادي، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون إلى آفاق أوسع بما يخدم مسارات التنمية المستدامة ويعزز فرص النمو والتشغيل.