• الرئيسية
• أخبار بالعربي

كشفت مصادر حكومية ألمانية، الجمعة، أن برلين تدرس تخصيص مساعدات مالية إضافية تصل إلى 30 مليون يورو (نحو 35.2 مليون دولار) لدعم الضفة الغربية، وذلك في إطار مساعٍ لتعويض النقص الناتج عن تجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب الخطة التي طرحتها وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رضوان، فإن المساعدات ستُحوّل عبر آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، بحيث تُخصص لتغطية الرواتب في قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

ورغم أهمية المقترح، أشارت المصادر إلى أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، إذ ما تزال أروقة الحكومة الائتلافية في برلين تشهد نقاشات موسعة بشأنه، في ظل تباين المواقف بين الأحزاب المشاركة.

وتقوم إسرائيل، بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة في تسعينيات القرن الماضي، بجمع الرسوم الجمركية والضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية. إلا أنها جمدت تحويل هذه العوائد منذ مايو الماضي، ما تسبب في أزمة مالية خانقة للسلطة وأعاق قدرتها على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.

ويرى خبراء أن استمرار الأزمة قد يفتح المجال أمام حركة حماس لتعزيز حضورها في الضفة الغربية، مستفيدة من تراجع قدرة السلطة على تلبية احتياجات المواطنين.

وفي تعليقها على الوضع، قالت متحدثة باسم وزارة التنمية الألمانية إن السلطة الفلسطينية تمر بـ"أزمة مالية حادة"، مؤكدة أن المساعدات المحتملة يمكن أن تُصرف من ميزانية الوزارة لدعم الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، برزت أصوات متحفظة داخل الحكومة الألمانية، خصوصًا من التيار المحافظ، حيث شدد ألكسندر هوفمان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية المحافظة، على أن "الأمر ما زال يتطلب مزيدًا من التوضيح بشأن أوجه صرف تلك الأموال".

ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المشاورات بين أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا قبل حسم القرار النهائي بشأن المساعدات، وسط ضغوط أوروبية ودولية لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.