الرئيس السيسي يبحث مع الحكومة والبنك المركزي مؤشرات الاقتصاد واحتياطيات النقد الأجنبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي، واستعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وضمان استقرار السياسات النقدية، إضافة إلى بحث مؤشرات احتياطيات النقد الأجنبي، وسبل ضمان استمراريتها بمستويات كافية لتلبية احتياجات الدولة.
كما تم استعراض الخطط المستمرة لخفض معدلات التضخم، عبر إجراءات تنسيقية بين الحكومة والبنك المركزي، تستهدف تحقيق التوازن النقدي وضبط الأسعار.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى متابعة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية للدولة، وضمان استمراريته دون تأثر بالظروف الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك تداعيات الأزمات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
كما ناقش الاجتماع جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، عبر تعزيز الحوافز الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للنمو، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
ووجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعّال والمستدام لبرامج التنمية في مختلف القطاعات.