• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية مهمة بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، التي تعقد في العاصمة الجزائرية في الفترة من 19 إلى 22 مايو تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة».

شهدت الجلسة مشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57 في البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. كما شارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، بالإضافة إلى وزراء التخطيط والتعاون الدولي من دول أخرى.

الابتكار وريادة الأعمال محور رئيسي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها على أن الابتكار وريادة الأعمال يشكلان حجر الزاوية لتجاوز فخ الدخل المتوسط، مشددة على أهمية امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات التنموية. وأوضحت أن مصر قامت بإنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز بيئة دعم الشركات الناشئة، ودفع نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتنافسية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة.

مواجهة التحديات المناخية وتحويلها إلى فرص

تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى التحديات المناخية التي تواجه الدول ذات الدخل المتوسط، معتبرة أن مواجهة هذه التحديات تشكل في الوقت ذاته فرصة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى اعتماد مصر على تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يربط التمويل المناخي بمشروعات تنموية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، ما ساعد على جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بقيمة نحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وأكدت المشاط على أهمية تنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة، مع التشديد على ضرورة المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرار دعم مؤسسات التمويل الدولية.

تحفيز الاستثمار في مجال المياه وتقنيات تحليتها

في إطار حديثها عن التحديات المرتبطة بندرة المياه، أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر نفذت استثمارات كبرى على مدار أكثر من عقد لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية وتوسيع مشاريع معالجة وتحلية المياه. وأكدت أن جهود مواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وأن التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمران ضروريان لتحقيق التنمية في الدول النامية والعالم بأسره.

كما أكدت أهمية نقل وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه، مشددة على أن أغلب الدول التي تعاني ندرة المياه لا تمتلك التقنيات الحديثة في هذا المجال، وأشارت إلى دور الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB) في تمويل هذه المشروعات عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.