• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أنييس بانييه روناشر، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، لبحث سبل تعزيز التعاون البيئي بين البلدين، وذلك في إطار التحضير لمشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقرر عقده في مدينة نيس الفرنسية خلال يونيو المقبل.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين المصريين المعنيين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس الوفد المصري في مفاوضات اتفاق البلاستيك، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى ممثلين عن وحدة البلاستيك والتعاون الدولي بوزارة البيئة.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقدير مصر للجهود الفرنسية في تسليط الضوء على قضايا المحيطات والتنوع البيولوجي، مؤكدة أهمية ربط قضايا الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط باتفاقية البلاستيك والتنوع البيولوجي من خلال رؤية شاملة يتم طرحها في مؤتمر نيس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشاركة المصرية في المؤتمر تأتي بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة اجتماع اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط نهاية العام، وهو ما يفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع في مجال استدامة البيئة البحرية ومكافحة التلوث البلاستيكي، عبر تبني شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط".

ناقش الجانبان آخر تطورات المفاوضات الجارية بشأن اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أكدت الوزيرة أن مصر، بصفتها دولة إفريقية وعربية، تسعى للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يعترف بمبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ويضع أهدافًا واضحة قابلة للتنفيذ، ويدعم الدول النامية ماليًا وفنيًا في تنفيذ التحول نحو الحد من استخدام البلاستيك.

وأكدت فؤاد أهمية تقليل الاستخدام غير الضروري للبلاستيك عبر تعزيز التدوير والابتكار في إيجاد بدائل فعالة، واقترحت إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي شامل لهذا التحول، مع وضع إطار زمني واضح. كما استعرضت الوزيرة قرار الحكومة المصرية الأخير بفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في خطوة تعكس التزام الدولة بالتحول التدريجي نحو ممارسات بيئية أكثر استدامة.

وأوضحت أن مصر بدأت مبكرًا في التعامل التشريعي مع ملف المخلفات، حيث صدر قانون تنظيم إدارة المخلفات في عام 2020، ليعزز مفهوم الاقتصاد الدوار، كما أطلقت وزارة البيئة مبادرات مجتمعية مثل "تنظيف النيل"، والتي شارك فيها الصيادون والمجتمع المدني، وتم من خلالها جمع المخلفات البلاستيكية من النهر وإعادة تدويرها، مع تمكين المرأة في هذا المجال وتوفير مصادر دخل جديدة.

كما شددت الوزيرة على أهمية التوازن بين الأطر القانونية والإجراءات التنفيذية والتمويل، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الدولية لدعم الصناعات الخضراء، خاصة مع استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتتبع النفايات.

من جانبها، أعربت الوزيرة الفرنسية عن تطلع بلادها لمشاركة فاعلة من مصر في مؤتمر المحيطات، مؤكدة أهمية اتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، يشمل إعادة التفكير في أنماط الإنتاج ويعزز الاتجاه نحو البلاستيك القابل لإعادة الاستخدام.

كما وجهت دعوة رسمية إلى الدكتورة ياسمين فؤاد للمشاركة في إدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، لعرض تجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية ومبادرات الحد من استخدام البلاستيك.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المحيطات المرتقب بنيس مشاركة قادة العالم، وسيتم خلاله مناقشة قضايا تمويل الاقتصاد الأزرق، وتبادل التجارب الدولية، ووضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي، خاصة في حوض البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على إطلاق خطة عمل المتوسط.