• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، عن نمو ملحوظ في قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، حيث بلغت 16.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 3.6 مليار دولار، أي بنسبة نمو بلغت 27.4%.

في المقابل، شهدت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2% فقط، حيث سجلت 25.09 مليار دولار مقابل 24.79 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، مما يعكس تحسنًا متوازنًا في ميزان التجارة الخارجية.

وأكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد من خلال تقديم خدمات فحص معتمدة داخل كافة الموانئ المصرية، مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي ويضمن جودة المنتجات المصرية، الأمر الذي يرفع من تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

وأوضح النجار أن الهيئة تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية الخاضعة للإلزام، بينما تقدم خدمات فحص طوعية للسلع غير الملزمة عبر شبكة معامل معتمدة في المنافذ الجمركية. ويتيح ذلك للمصدرين الحصول على شهادات جودة معتمدة لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ما يؤهلهم للنفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة فرص التصدير.

وأشار رئيس الهيئة إلى إنشاء وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة الفنية، مع التركيز بشكل خاص على السوق السعودي، الذي يعد من أكبر الوجهات التصديرية للمنتجات المصرية. وأضاف أن الهيئة حصلت على الاعتماد لإصدار شهادات المطابقة للعديد من اللوائح الفنية السعودية في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات.

كما أكد النجار تواجد الهيئة على مدار الساعة في المنافذ الجمركية لتقديم الدعم الفني للمصدرين وحل أي مشكلات بشكل فوري، مشيرًا إلى تخصيص رقم دعم فني متاح عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، والفرنسية) لتسهيل التعامل مع الأسواق الإفريقية والدولية.