• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يترقب المواطنون والمستثمرون في السوق المصرية قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتحركات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد وسوق المال وأسعار الصرف والتضخم.

ويُعد الاجتماع المقبل للجنة هو الرابع خلال عام 2025، وسط حالة من الترقب بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيُواصل سياسة التيسير النقدي، أو يتجه إلى التثبيت في ظل المستجدات المحلية والدولية.

خفض الفائدة مرتين متتاليتين في 2025
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق، المنعقد يوم 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، وهي ثاني مرة على التوالي يتم فيها اتخاذ قرار بالتيسير النقدي خلال العام الجاري، ما يعكس توجهًا نحو دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وجاءت أسعار الفائدة بعد الخفض كالتالي:

سعر الإيداع لليلة واحدة: 24.00%

سعر الإقراض لليلة واحدة: 25.00%

سعر العملية الرئيسية: 24.50%

سعر الائتمان والخصم: 24.50%

السياسة النقدية الأمريكية تثبت أسعار الفائدة
على الجانب الدولي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في اجتماع اختُتم مساء الأربعاء.

وبحسب توقعات الخبراء التي رصدتها وكالة "رويترز"، فإن الفيدرالي الأمريكي يواصل اتباع سياسة ترقب حذرة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المخاطر التجارية، فيما تركز الأسواق حالياً على تصريحات جيروم باول، رئيس المجلس، لتحديد نبرة السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

تأثيرات محتملة على السوق المصري
من المتوقع أن تكون قرارات المركزي المصري المقبلة متأثرة بعدة عوامل، من بينها:

اتجاهات التضخم محليًا، خاصة بعد موجات التراجع الطفيفة في الأشهر الأخيرة.

السياسات النقدية الدولية، خاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي.

أداء الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

الوضع المالي والنقدي العام وأهداف استقرار السوق وجذب الاستثمارات.