• الرئيسية
• أخبار بالعربي

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى ميناء العين السخنة لتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة مع تصاعد الطلب خلال أشهر الصيف.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول، في مقدمتهم:

المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

المهندس أسامة السمنودي، نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات.

المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي للوزارة.

الدكتور خالد البدري، وكيل الوزارة للمشروعات.

المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت.

المهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد.

المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو.

المهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي.

رفع كفاءة البنية التحتية للطاقة
في مستهل الجولة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتحرك على أكثر من محور لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، من خلال تطوير قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد. وأكد أن ذلك يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز مرونة وكفاءة منظومة الإمداد بالغاز، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية مضاعفة في ضوء الاضطرابات الإقليمية، خصوصًا بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، مما يستوجب رفع الجاهزية الوطنية في ملف الطاقة.

ثلاث سفن تغييز بحلول يوليو 2025
أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تشغيل ثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا. كما يجري العمل على تأمين سفينة تغييز رابعة كخيار احتياطي، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع أي طارئ أو زيادة مفاجئة في الطلب.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لتأمين استقرار الشبكة الكهربائية، وضمان توافر المواد البترولية والغازية التي تحتاجها محطات الكهرباء والصناعة والمنشآت الحيوية.

توجه استراتيجي لاستقرار منظومة الطاقة
وتُعد زيارة رئيس الوزراء لسفينة التغييز "Energos Eskimo" رسالة واضحة على جدية الدولة في مواجهة تحديات الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمداد ورفع الجاهزية الفنية والتشغيلية. كما تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون بين الوزارات والشركات الوطنية العاملة في قطاع الطاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الطاقي.

وتعكس الخطوة التقدم في تنفيذ سياسات طويلة المدى لتحقيق أمن الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الموارد البترولية، وسط تحولات إقليمية وعالمية متسارعة تؤثر على أسواق الوقود والغاز.