• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على متانة وخصوصية العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الفلبين، مشيرًا إلى أنها علاقات تاريخية وشاملة تغطي مختلف المجالات، من التعاون الدبلوماسي والثقافي إلى التبادل التجاري والاستثماري ونقل الخبرات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير نيابة عن الحكومة المصرية في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية الفلبين، والتي أقيمت بحضور السفير عزالدين تاجو، سفير الفلبين لدى القاهرة، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات الحكومية.

ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الحكومة والشعب الفلبيني، معربًا عن أمله في مزيد من التقدم والازدهار للعلاقات المشتركة، وتعزيز أطر التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن العلاقات بين البلدين تعود إلى عام 1946 حين افتتحت الفلبين سفارتها بالقاهرة، وكانت آنذاك أول بعثة دبلوماسية فلبينية في المنطقة العربية والأفريقية، وهو ما يعكس عمق وخصوصية العلاقات الممتدة بين الجانبين.

وأوضح أن التعاون بين مصر والفلبين شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، خاصة بعد توقيع معاهدة الصداقة في يناير 1955، التي أرست أساسًا قويًا لتعزيز الشراكة بين البلدين. وأضاف أن انضمام مصر في عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان) يُعد خطوة مهمة في دعم الاستقرار والتعاون الإقليمي في تلك المنطقة الحيوية.

وفيما يتعلق بالتعاون الزراعي، كشف الوزير عن موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية مؤخرًا على دخول فاكهة "الدوريان" الفلبينية إلى الأسواق المصرية، في خطوة تعزز العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين. ودعا في المقابل الجانب الفلبيني إلى فتح سوقه أمام عدد من المنتجات الزراعية المصرية مثل البصل، والثوم، والبطاطس، والعنب.

وأكد فاروق أن حجم التبادل التجاري بين مصر والفلبين لا يزال دون المستوى المأمول، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات المصرية إلى الفلبين بلغ نحو 12 مليون دولار خلال عام 2023، منها نحو 2 مليون فقط من المنتجات الزراعية. فيما سجلت الواردات المصرية من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، بنسبة مساهمة زراعية بلغت 14%.

ورأى الوزير أن هناك فرصة واعدة لتعزيز هذا التبادل من خلال الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها كبوابة للصادرات الفلبينية إلى القارة الإفريقية، عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (الكوميسا). كما أعرب عن أمله في أن تصبح الفلبين بدورها مركزًا لتوزيع الصادرات الزراعية المصرية داخل دول الأسيان.

واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على أهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على توسيع استثماراته، لاسيما في المجالات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة، السياحة، التعليم، والاتصالات، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.