• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في أحدث تقاريرها الصادرة، أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 384 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025.

وأوضح التقرير أن هذا التمويل توزع على عدد من الأنشطة الرئيسية، جاءت كالتالي:

إصدارات الأسهم: 180.6 مليار جنيه

إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: 35.2 مليار جنيه

عقود التأجير التمويلي: 52.1 مليار جنيه

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 31.8 مليار جنيه

التمويل الاستهلاكي: 22 مليار جنيه

الأوراق المخصمة: 48.7 مليار جنيه

التمويل العقاري: 13.6 مليار جنيه

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.4 تريليون جنيه حتى نهاية أبريل، ما يعكس اتساع استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل من مختلف الجهات.

كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 84.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، ما يؤكد التوسع في دعم هذا القطاع الحيوي.

نشاط قوي في قطاع التأمين

من جانب آخر، أشار التقرير إلى تسجيل قطاع التأمين نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة نحو 38.4 مليار جنيه، توزعت بواقع:

تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: 22.1 مليار جنيه

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: 16.3 مليار جنيه

فيما بلغت إجمالي التعويضات المسددة من القطاع نحو 18.4 مليار جنيه، منها:

تعويضات الممتلكات والمسؤوليات: 8.9 مليار جنيه

تعويضات الأشخاص وتكوين الأموال: 9.5 مليار جنيه

ووفقًا للتقرير، بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية أبريل 2025 ما قيمته 8.7 مليار جنيه.

ويُشار إلى أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التغطيات المرتبطة بالمخاطر مثل الحريق والسرقة والمسؤوليات القانونية، في حين تغطي تأمينات الأشخاص جوانب الحياة والحوادث الجسدية وخطط تكوين الأموال طويلة الأجل.