• الرئيسية
• أخبار بالعربي

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعات مكثفة مع بعثة البنك الدولي أبرز إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وذلك في إطار آلية المتابعة الدورية النصف السنوية للبرنامج، بعد مرور عشر سنوات على إطلاقه كأحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر.

وعقدت الاجتماعات على مدار أربعة أيام بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووفد البنك الدولي برئاسة مسؤولي متابعة البرنامج، حيث تمت مناقشة مستفيضة حول أداء البرنامج، ومجالات تطويره، والأنشطة البحثية المزمع تنفيذها لتوثيق النجاحات المتحققة منذ انطلاقه.

وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي للبرنامج، أن "تكافل وكرامة" يمثل أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في مصر، ويخدم الملايين من الأسر الأولى بالرعاية عبر منظومة متكاملة تشمل الدعم النقدي، والإعفاء من مصروفات التعليم، وخدمات الرعاية الصحية للأم والطفل، إلى جانب التمكين الاقتصادي عبر القروض متناهية الصغر والتدريبات المؤهلة لسوق العمل.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الجهود الإعلامية المصاحبة لتطوير البرنامج، مشيرًا إلى تبني الوزارة استراتيجية إعلامية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أسفرت عن إنتاج محتوى توعوي وتفاعلي ساهم في رفع الوعي العام بأهداف البرنامج، وتوسيع دائرة الوصول للمستفيدين. كما أشار إلى أن الوزارة بصدد تنظيم دورات تدريبية للإعلاميين المتخصصين في تغطية أنشطة التضامن الاجتماعي.

وفي إطار المتابعة والتقييم، تم عرض نتائج التزام الأسر المستفيدة بالشروط المرتبطة بالتعليم والصحة، حيث أظهرت البيانات التزام 83% من أبناء الأسر المستفيدة بالحضور المدرسي بنسبة 80% على الأقل من أيام الدراسة، في حين بلغت نسبة التزام السيدات بمتابعة الحمل وتطعيمات الأطفال ومراجعة وحدات الرعاية الأولية نحو 84%.

كما تم عرض جهود الوزارة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، حيث جرى التعامل مع أكثر من 8.8 مليون طلب واستفسار خلال العشر سنوات الماضية بنسبة إنجاز وصلت إلى 98%، عبر قنوات متعددة تشمل بوابة الشكاوى الإلكترونية، وخطوط الاتصال الساخنة، ومنصة مجلس الوزراء.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى توسع البرنامج في تقديم خدمات متكاملة لذوي الإعاقة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يعزز مبدأ الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.

وأكدت الوزيرة مايا مرسي خلال الاجتماع أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية، وأنه يواصل التوسع في خدماته بشكل يستجيب للاحتياجات المتغيرة للفئات الأولى بالرعاية، خاصةً في ظل التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.