• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام، أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تحقيق الجهاز قفزات تمويلية كبيرة منذ يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات 57.5 مليار جنيه. هذه الطفرة التمويلية أسفرت عن توفير أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، في مؤشر واضح على نمو دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح رحمي أن محافظات الوجه القبلي كانت المستفيد الأكبر من هذه التمويلات، بنسبة بلغت 47%، في إطار حرص الجهاز على مراعاة الفجوات التنموية وتوجيه الدعم نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الجهاز لم يقتصر على التمويل فقط، بل تبنى استراتيجية شاملة لتنمية ريادة الأعمال، حيث تم تدريب أكثر من 83 ألف شاب وفتاة على المهارات الأساسية لإدارة المشروعات. كما نظم الجهاز نحو 1441 معرضًا شارك فيها 32,492 من أصحاب المشروعات الصغيرة، ونجحت هذه المعارض في تحقيق مبيعات وتعاقدات تجاوزت قيمتها 2.1 مليار جنيه.

وأشار رحمي إلى أن دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة تصاعد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث تم تطوير آليات العمل وإطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة، ما ساهم في خلق بيئة خصبة لريادة الأعمال والعمل الحر.

وفي سياق متصل، أكد رحمي أن التنسيق الحكومي بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أسفر عن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025، والذي تضمن حزمة من التيسيرات الضريبية الهامة للمشروعات الصغيرة، تتراوح ما بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال السنوي، إلى جانب إعفاءات من بعض أنواع الضرائب والدمغات، بما يسهل على أصحاب المشروعات الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

كما أشار إلى جهود الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، عبر تيسير إصدار التراخيص والمستندات اللازمة، وتوفير فرص الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ومن أبرزها إمكانية التوريد للحكومة بنسبة تصل إلى 40% من المشتريات.

ودعا رحمي الشباب إلى اغتنام الفرص التي يوفرها الجهاز، سواء من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات أو عبر موقعه الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الجهاز يقدم خدمات تمويلية وفنية متكاملة تساعد الشباب على إطلاق مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها في مختلف القطاعات.

واختتم رحمي تصريحاته بالتذكير بأن الأمم المتحدة اعتمدت الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على مقترح تقدمت به مصر عام 2016، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع بوصفه العمود الفقري لأي اقتصاد يسعى للنمو والاستدامة.