• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال رئيس الجمعية أشرف عبد الغني - في بيان اليوم /الاثنين/ - "إن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيتم إخضاعها للسعر العام للضريبة بدلا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات وذلك يحقق وفرا ضريبيا في عقود المقاولات إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية".

وأشار إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاه وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم.

وأضاف أن التعديلات شملت أيضا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حماية للمواطن العادي وحرصا على كبح جماح معدل التضخم.

وأكد أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي، مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي، مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.