مصر تعزز الرقابة النووية والإشعاعية بإجراءات مشددة وشبكات رصد إقليمية ودولية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو عبر منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم جولة تفصيلية داخل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لتسليط الضوء على آلية عمل منظومة الرصد الإشعاعي النووي في مصر، ودور الهيئة الحيوي في متابعة مستويات الأمان الإشعاعي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وتضمنت المقاطع لقاءً مع الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الذي أكد أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية البيئة من أي مخاطر محتملة. وأوضح شعبان أن الهيئة تعتمد على شبكة رصد إشعاعي متطورة تغطي أنحاء الجمهورية، وتقوم بإصدار الأدلة والمعايير الإرشادية المتعلقة بالأنشطة المرخصة، كما تتابع عمليات التفتيش الدورية المعلنة وغير المعلنة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بمعايير الأمان المعتمدة.
وكشفت الفيديوهات عن تكثيف الهيئة لإجراءات الرصد والإشراف في ظل التصعيد الإقليمي الأخير، حيث تمتد مراقبتها إلى شبكات رصد في عدة دول منها سوريا ودول الخليج والاتحاد الأوروبي، وتعمل هذه الشبكات على مدار الساعة، مع رفع تقارير دورية إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقييم الوضع ومتابعة التطورات.
وأظهرت المقاطع امتلاك الهيئة لبنية تحتية متطورة وهيكل تنظيمي يضم ثلاثة قطاعات رقابية رئيسية، تشمل قطاع أمان المنشآت النووية، وقطاع أمان المنشآت والمصادر الإشعاعية، وقطاع ضمانات الأمن النووي، إلى جانب إدارات دعم تشمل الجودة، الشؤون القانونية، مركز التميز، التعاون والعلاقات العامة، الدعم الفني والمعامل، ومركز تقييم الموقف.
كما تمتلك الهيئة معامل متقدمة مزودة بأحدث الأجهزة المتخصصة في التحليل والقياسات، ما يسهم في دعم اتخاذ قرارات رقابية دقيقة وفعالة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني للهيئات الرقابية الأخرى على المستوى الوطني.
وأكد الدكتور سامي شعبان أن الهيئة تحظى بدعم كامل من الدولة المصرية، يتجلى في التعاون الفني مع شركاء دوليين بارزين مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الهيئة اعتمدت منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الأداء، تستند إلى مبادئ الحوكمة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي.
وأشار شعبان إلى الدور المركزي الذي يلعبه "مركز التميز" في تطوير القدرات الفنية للكوادر، من خلال قياس الكفاءة المهنية وتحديد الاحتياجات التدريبية بدقة لكل قطاع، مما يعزز قدرة الهيئة على أداء مهامها الرقابية والتنظيمية بكفاءة واحترافية عالية.