• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تراجعت عائدات السندات الأمريكية، خاصة قصيرة الأجل، عقب تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي جدد دعوته لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو المرتقب.

وقد ألمح والر إلى استعداده لمخالفة توجه الأغلبية في حال قرر المجلس الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مستنداً إلى دلائل تشير إلى تباطؤ سوق العمل.

تفاؤل رغم التضارب

في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات "جامعة ميشيغن" تراجع توقعات التضخم السنوي لدى المستهلكين من 5% إلى 4.4%، اعتبر والر أن الظروف الحالية تسمح بخفض تدريجي للفائدة، وعلى الرغم من تصريحاته، لا تزال الأسواق تتوقع احتمالاً ضئيلاً جداً لإجراء أي خفض خلال اجتماع 30 يوليو، مع ترجيحات بتقليص الفائدة بحدود 45 نقطة أساس بحلول نهاية العام، انخفاضاً من توقعات سابقة عند 65 نقطة أساس.

الأداء السوقي.. تفاوت وتفاؤل حذر

سجّل مؤشر "إس آند بي 500" استقراراً تقريباً، بينما تراجع الدولار بشكل طفيف، لكنه احتفظ بمكاسب أسبوعية.

ومن جانبه، يرى جيف روش، كبير الاقتصاديين في "إل بي إل فايننشال"، أن تحسن توقعات التضخم يمنح المستثمرين سبباً للتفاؤل، خاصة مع المؤشرات الإيجابية الصادرة من قطاع التجزئة وثقة المستهلك.

دعم إضافي من البيانات الاقتصادية

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 61.8 نقطة، مدعوماً بتحسن التوقعات الاقتصادية ومبيعات التجزئة القوية في يونيو. ويرى محللون أن هذه المعطيات تخفف من المخاوف بشأن تباطؤ إنفاق المستهلكين.

مارك هاكيت من "نايشن وايد" أشار إلى أن الزخم الإيجابي في البيانات والنتائج يدعم استمرار الاتجاه الصعودي للأسواق، على الرغم من التحديات المرتبطة بالتضخم المرتفع والتقييمات العالية لأسهم الشركات.

ترامب يوقّع قانون العملات المستقرة ويستعد لتصعيد تجاري

على صعيد آخر، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً لتنظيم العملات المستقرة، في خطوة تُعد انتصاراً لصناعة الأصول الرقمية.

كما يستعد لإعادة تفعيل الرسوم الجمركية القطاعية خلال أسبوعين، مع سعيه لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض ضرائب تتراوح بين 15% و20% على واردات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

رغم تلميحات والر وتصاعد الإشارات حول تباطؤ سوق العمل، لا تزال أغلبية مسؤولي الفيدرالي والمستثمرين يستبعدون خفض الفائدة هذا الشهر. ومع ذلك، فإن تحسّن البيانات الاقتصادية، وارتفاع ثقة المستهلك، ومرونة الأسواق تدفع باتجاه ترجيحات إيجابية للنصف الثاني من 2025، رغم استمرار مخاطر التضخم.