• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أنهى الدولار الأمريكي أسبوعه الثاني على التوالي من المكاسب، معوّضاً جزءاً من خسائره المتراكمة منذ بداية العام، مدعوماً ببيانات اقتصادية عززت الشكوك حول قرب خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

رغم تراجع مؤشر الدولار في آخر جلسة، فقد حقق مكاسب أسبوعية تُقدَّر بـ1.3% منذ السابع من يوليو، وهو أفضل أداء أسبوعي مزدوج هذا العام، رغم أنه ما زال منخفضاً بنحو 8% منذ بداية 2025.

تعززت مكاسب الدولار بفضل بيانات تشير إلى استقرار سوق العمل الأمريكي ونشاط قوي في الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب مؤشرات أولية تفيد بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدأت تؤثر في معدلات التضخم. هذا التطور دفع المضاربين إلى تقليص توقعاتهم بشأن توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، حيث تشير عقود مقايضة الفائدة إلى احتمالية بنسبة 58% لحدوث أول خفض في سبتمبر المقبل.

قراءة في البيانات الاقتصادية

صرحت سكايلا مونتغومري كونينغ، خبيرة العملات في بنك "باركليز"، بأن الدولار تلقى دعماً من مزيج من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، إضافة إلى الإشارات الأولى على تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، ما يصعّب تبرير انتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة من قبل الفيدرالي.

في المقابل، أكد كريستوفر والر، أحد محافظي الفيدرالي، دعمه لفكرة خفض الفائدة خلال الشهر الجاري، ما ساهم في ارتفاع سندات الخزانة، خصوصاً قصيرة الأجل، وتراجع الدولار مؤقتاً. ورغم ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال شبه معدوم لخفض الفائدة في يوليو.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات لجنة تداول العقود المستقبلية أن المستثمرين، بمن فيهم مديرو الأصول والمضاربون، خفضوا رهاناتهم ضد الدولار، لتصل قيمة المراكز الاستثمارية إلى نحو 17.5 مليار دولار، مقارنة بـ18.6 ملياراً في الأسبوع السابق.

ومع أن عقود الخيارات لا تتوقع ارتفاعاً كبيراً في الدولار حتى نهاية 2025، فإن الطلب على خيارات الشراء ارتفع، ما يعكس اتجاهاً متزايداً للمراهنة على صعود العملة الأمريكية.

تحركات في سوق السندات

شهدت عائدات سندات الخزانة تراجعاً عبر مختلف الآجال، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة، بعد تصريحات والر التي أشار فيها إلى مؤشرات ضعف أولية في سوق العمل، ما قد يبرر خفضاً للفائدة.

كما ألمح إلى أنه لا يمانع في خلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي إذا طُلب منه، مع تأكيده أنه لم يتلق أي عرض رسمي.

عائد السندات لأجل عامين – وهو الأكثر حساسية لسياسات الفيدرالي – انخفض بمقدار 4 نقاط أساس ليستقر عند 3.87%. أما منحنى العائد، فقد شهد انحداراً واضحاً، إذ تجاوز الفارق بين عائدات السندات لأجل 5 سنوات و30 سنة حاجز 100 نقطة أساس، في ظل تصاعد التوقعات بعزل باول على يد ترمب، رغم نفي الأخير وجود نية فورية لذلك.

ووفقاً لتحليل خبراء "جيه بي مورغان"، فإن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستستمر في الضغط على السندات طويلة الأجل، ما يجعلها تُتداول بأقل من قيمتها العادلة في المدى القريب.