• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تصاعدت أزمة الخصوصية المرتبطة بشركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت ولاية نبراسكا رسميًا عن رفع دعوى قضائية ضد شركة "جنرال موتورز" وقسم "OnStar" التابع لها، على خلفية اتهامات بجمع وبيع بيانات حساسة تخص سلوك السائقين دون علمهم أو موافقتهم.

وتأتي هذه الدعوى في أعقاب تقارير إعلامية وتحقيقات سابقة، أثارت تساؤلات واسعة حول ممارسات شركات السيارات في التعامل مع بيانات المستخدمين، خاصة مع تنامي دور أنظمة الاتصال عن بُعد في المركبات الحديثة.

جمع بيانات دون إذن وبيعها لشركات التأمين
وفقًا للدعوى، قامت "جنرال موتورز" بجمع بيانات مفصلة عن سلوك القيادة عبر نظام OnStar، شملت معلومات مثل:

تواريخ الرحلات

السرعة

عدد الكبحات المفاجئة

استخدام أحزمة الأمان

المسافات المقطوعة

ثم تم بيع هذه البيانات إلى أطراف ثالثة، أبرزها شركات التأمين، دون علم أو موافقة واضحة من السائقين، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقوانين الخصوصية، بحسب تصريحات المدعي العام مايك هيلجرز.

تحويل سلوك السائق إلى "درجة قيادة"
تشير الدعوى إلى أن الشركة منحت جهات خارجية إمكانية استخدام هذه البيانات لتكوين ما يعرف بـ "درجة القيادة"، والتي تعتمد على تحليل نمط السائق في التسارع، الكبح، الالتفافات، والتزامه بعوامل الأمان، وهو ما يتم استخدامه لاحقًا لتحديد أقساط التأمين أو تعديل التغطية.

أرباح بملايين الدولارات ومزاعم تضليل
بحسب السلطات في نبراسكا، حققت "جنرال موتورز" أرباحًا بملايين الدولارات نتيجة بيع هذه البيانات أو منح تراخيص لاستخدامها، في وقت زعمت فيه الشركة أن العملاء وافقوا مسبقًا على هذه الممارسات. غير أن التحقيقات تشير إلى أن معظم السائقين لم يكونوا على دراية بهذا النوع من الاستخدام التجاري لمعلوماتهم الخاصة.

وتشمل الدعوى آلاف المركبات المسجلة في ولاية نبراسكا وحدها، من أصل أكثر من 14 مليون سيارة في أنحاء الولايات المتحدة متأثرة بنفس السلوك، حسب ما ورد في أوراق القضية.

ضغوط متصاعدة على صناعة السيارات
يُذكر أن ولاية أركنساس كانت قد بدأت تحركات مماثلة العام الماضي بعد تحقيق استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، مما يشير إلى اتساع نطاق التدقيق القانوني والتنظيمي على شركات صناعة السيارات في البلاد.