• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 18%، في ثاني قرار متتالٍ بالتيسير النقدي، في ظل تراجع معدل التضخم وتزايد الضغوط من الدوائر الحكومية وقطاع الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من دخول محتمل في مرحلة ركود.

يأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات معظم المحللين، ويعكس محاولات السلطات الروسية لتحقيق توازن صعب بين احتواء الضغوط التضخمية ومعالجة التدهور المتسارع في النشاط الاقتصادي، نتيجة التداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المصاحبة لها.

وكان البنك قد بدأ دورة خفض الفائدة في يونيو الماضي، حين خفض سعر الفائدة القياسي من 21% إلى 20%، في أول خطوة تيسيرية منذ عام 2022. ورغم هذه الخطوة، أبدى صانعو السياسة حينها حذرًا واضحًا، مشيرين إلى هشاشة مسار تباطؤ التضخم وإمكانية التوقف المؤقت أو حتى التراجع عن خفض الفائدة في حال تغيرت المؤشرات الاقتصادية.

ومع ذلك، أظهرت بيانات التضخم لشهر يونيو تباطؤًا مفاجئًا في وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين، مقارنة بالتوقعات السابقة. وكان البنك المركزي قد توقع أن يبلغ التضخم ذروته في مايو، إلا أن البيانات أوضحت أن الذروة سُجلت فعليًا في مارس، ليتراجع المعدل السنوي إلى 9.4% بحلول يونيو.

كما كشفت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، في تقريرها الأسبوعي الصادر الأربعاء الماضي، عن أول تراجع في أسعار المستهلكين على أساس أسبوعي منذ سبتمبر 2024، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة محتملة إلى اتجاه مستمر نحو استقرار الأسعار، ما يفتح المجال أمام مزيد من التيسير النقدي.

في المقابل، تستمر مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الظهور بوضوح، حيث حذر وزير الاقتصاد الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، الشهر الماضي، خلال مؤتمر مشترك مع محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، من أن الاقتصاد يقترب من الدخول في حالة ركود. ومنذ ذلك الحين، رُصد تراجع في معدلات الاستهلاك والنشاط الإنتاجي، وسط ارتفاع في تكلفة الاقتراض التي أرهقت القطاعين الصناعي والتجاري.

وبينما يحاول البنك المركزي الروسي الاستفادة من المساحة المتاحة لتخفيف السياسة النقدية، تبقى المخاوف قائمة بشأن قدرة هذه الخطوات على إنعاش الاقتصاد دون التسبب في موجة جديدة من التقلبات في الأسعار، لا سيما في ظل استمرار الضغوط الخارجية وعدم اليقين الجيوسياسي.