• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية للإصدار طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى "A+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير يعكس ثقة الأسواق العالمية في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة توجهاته المالية.

عوامل تدعم تصنيف السعودية الائتماني

أشارت فيتش إلى أن تثبيت التصنيف جاء مدعومًا بعدة عوامل هيكلية ومالية، من أبرزها:

انخفاض نسبة الدين العام مقارنة بحجم الناتج المحلي.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ووجود احتياطيات مالية ضخمة.

استمرار تنفيذ إصلاحات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي غير معتمد على النفط.

وتوقعت الوكالة أن يسجل الدين العام في المملكة نسبة 29.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، وهو مستوى يُعد من بين الأدنى بين دول مجموعة العشرين.

تراجع العجز المالي ونمو الإيرادات غير النفطية

تُقدّر فيتش أن يبلغ العجز المالي للمملكة نحو 4% في عام 2025، على أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.6% بحلول عام 2027، مدفوعًا بتنامي الإيرادات غير النفطية وتحسن مستويات إنتاج النفط في إطار سياسات التوازن المالي المعتمدة.

استقرار مالي ونظام مصرفي قوي

في تقريرها، أشادت فيتش بأداء القطاع المصرفي السعودي، حيث:

بلغ معدل كفاية رأس المال 19.3%.

انخفضت معدلات القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016.

هذه المؤشرات تعكس، وفقًا للوكالة، قوة النظام المالي واستقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

إشادة دولية بثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي

يعكس تثبيت التصنيف عند "A+" والنظرة المستقرة، ثقة وكالة فيتش في قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي، كما يُعزز من جاذبية الاقتصاد السعودي أمام المستثمرين الدوليين، خاصة مع استمرار تقدم مشاريع التحول الاقتصادي الطموحة ضمن إطار "رؤية 2030".