بوابة بالعربي

تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة.. الفئات المسموح لها والنطاقات الجغرافية

السبت 26 يوليو 2025 10:44 صـ 30 محرّم 1447 هـ
العقارات في السعودية
العقارات في السعودية

هذا الخبر برعاية

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقارات، والذي أُقر مؤخرًا من مجلس الوزراء، متضمناً عقوبات صارمة وغرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال للمخالفين، وذلك بحسب ما نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "أم القرى".

يشمل النظام فرض رسوم وغرامات إجمالية بنسبة 10% من قيمة التصرفات العقارية، وتشمل ضريبة التصرفات العقارية، ورسمًا مخصصًا لتصرفات الأجانب، إلى جانب إمكانية بيع العقار بالمزاد العلني في حال ثبت أن التملك تم بمعلومات غير صحيحة أو مضللة.

فئات غير السعوديين المسموح لهم بتملك العقارات


وفقًا لما حددته الهيئة، فإن الفئات التي يُسمح لها بالتملك تشمل:

الأفراد غير السعوديين سواء المقيمين أو غير المقيمين.

الشركات غير السعودية سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.

الكيانات الأجنبية غير الربحية.

الهيئات والممثليات الدولية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة وزارة الخارجية.

الشركات السعودية التي يشترك في رأسمالها طرف غير سعودي.

المنشآت والصناديق ذات الأغراض الخاصة التي تضم شركاء أجانب.

نطاق التطبيق الزمني والجغرافي


من المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة، لتحديد الآليات والمعايير المطلوبة لتملك العقارات.

أما على صعيد النطاق الجغرافي، فقد حدد مجلس الوزراء نطاقات التملك، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار نشر "وثيقة النطاقات الجغرافية"، والتي ستتضمن تفاصيل المواقع المسموح فيها بالتملك، إضافة إلى أنواع الحقوق العينية مثل حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق.

وفيما يخص مكة المكرمة والمدينة المنورة، يظل التملك فيها محظورًا على غير المسلمين، ويُتاح فقط وفق شروط خاصة أو لمؤسسات محددة بحسب ما تقرره وثيقة النطاقات.

الفرق بين النظام السابق والمحدث


أبرز الفروقات الجوهرية بين النظام القديم والنظام الجديد شملت:

التوسع في الفئات المسموح لها بالتملك، لتشمل كيانات أجنبية، شركات سعودية بشركاء غير سعوديين، وممثليات وهيئات دولية.

إتاحة تملك جميع أنواع العقارات بدلًا من اقتصارها على أغراض السكن أو النشاط الاستثماري كما في السابق.

تقييد التملك جغرافيًا بناءً على وثيقة النطاقات، بدلًا من الإتاحة الكاملة باستثناء مكة والمدينة فقط.

السماح للمسلمين بالتملك في مكة والمدينة بشروط تنظيمية محددة، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا.

دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار


قالت الهيئة إن النظام يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السوق العقارية، التي شهدت نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14% بنهاية عام 2024، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة عبدالله الحماد.

وأكدت الهيئة أن الإفصاح الكامل عن المعلومات، وتسجيل العقار في السجل العقاري، من المتطلبات الأساسية لتملك العقار لغير السعوديين بموجب النظام الجديد.