• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية في نظام تملك العقارات لغير السعوديين، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري المحلي أمام المستثمرين الدوليين، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على الخصوصية الدينية والثقافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

فروقات جوهرية بين النظام القديم والجديد لتملك العقار لغير السعوديين

1. الفئات المسموح لها بالتملك:
في حين كان النظام القديم يقتصر على الأفراد غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، والممثليات الدبلوماسية، وبعض الهيئات المعتمدة، فقد توسّع النظام الجديد ليشمل:

الأفراد غير السعوديين سواء كانوا مقيمين أم لا.

الشركات الأجنبية.

الكيانات غير الربحية.

الممثليات الدبلوماسية.

الشركات السعودية ذات الملكية الأجنبية الجزئية.

هذا التوسع يمنح قاعدة أوسع للمستثمرين ويسهّل دخول رؤوس أموال جديدة إلى القطاع العقاري السعودي.

2. نوع العقارات المسموح بتملكها:
النظام السابق كان يقيد التملك بالعقارات المرتبطة بالنشاط التجاري أو السكني للمستثمر أو العاملين لديه، والمقيمين لأغراض السكن الشخصي فقط.

أما في النظام المحدث، فأصبح من الممكن تملك جميع أنواع العقارات دون قيود على الغرض من التملك، ما يعزز من تنوع المشاريع العقارية وفرص الاستثمار.

3. النطاقات الجغرافية المسموح بها:
كان التملك في النظام القديم مسموحًا به في كافة أنحاء المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بينما أصبح التملك وفق النظام الجديد مشروطًا بوثيقة "النطاقات الجغرافية"، والتي توضح المواقع المسموح بالتملك فيها والحقوق العينية عليها، ما يمنح النظام مرونة وتخطيطًا أفضل لضمان النمو العقاري المتوازن في مختلف المناطق.

4. التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة:
النظام القديم كان يمنع تملك العقار في المدينتين المقدستين، ويمنح فقط حق الانتفاع.

أما الآن، فسمح النظام الجديد بتملك العقارات من قبل الشركات السعودية والمسلمين فقط، داخل نطاقات معينة تحددها الوثيقة الجغرافية، بما يوازن بين الحفاظ على الطابع الديني للمدينتين والانفتاح على الاستثمارات العقارية المنظمة.

خطوة استراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030

تأتي هذه التحديثات ضمن جهود المملكة لتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية، وتوفير إطار قانوني مرن وآمن لتملك الأجانب للعقارات، ما يعزز من الثقة العالمية في السوق السعودي ويزيد من فرص ضخ الاستثمارات طويلة الأجل.