• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

أقر مجلس الوزراء السعودي رسميًا نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك بعد استعراض شامل للأنظمة السابقة والمقترحات الجديدة، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز مناخ الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على الضوابط النظامية والمصالح الوطنية.

وجاء في القرار، الذي حمل موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي ومجموعة من المذكرات والمحاضر والتوصيات ذات الصلة، أن النظام الجديد يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ، كما يُلغي المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.

وأكد القرار في بنده الأول الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصورة المرافقة للقرار، والذي توسع في إطاره التنظيمي ليشمل الأفراد والشركات والجهات الاعتبارية، بما يعزز فرص التملك والاستثمار وفق ضوابط واضحة.

حقوق قائمة لا تمسّها التعديلات

وفي بنده الثاني، شدد القرار على أن سريان النظام الجديد لا يُخل بالحقوق المكتسبة قبل نفاذه، حيث أكد على استمرار صلاحية حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بشكل نظامي لغير السعوديين أو للكيانات الاعتبارية قبل بدء تطبيق النظام الجديد.

كما نصّ على عدم المساس بالأحكام النظامية التي تحظر التملك في بعض المواقع الجغرافية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من البند ذاته.

إلغاء مواد وقيود سابقة

وفي خطوة مهمة، نصّ القرار في بنده الثالث على إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ، الذي كان يمثل أحد المكونات الأساسية للتشريعات العقارية القديمة في المملكة.

أما في بنده الرابع، فقد تضمن التوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة الرابعة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في دول المجلس، فيما يخص العقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسيكون هذا الإلغاء نافذًا من تاريخ بدء تطبيق النظام الجديد.

توسيع نطاق التملك العقاري

يُعد النظام الجديد نقلة نوعية في سياسة التملك العقاري بالمملكة، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين الانفتاح الاستثماري والحفاظ على الهوية العمرانية والدينية للمدن المقدسة. ويأتي هذا التحديث التشريعي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع العقاري كركيزة اقتصادية حيوية.