• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر التعميم رقم 4 لسنة 2025، شددت فيه على ضرورة التزام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بعدم التعامل مع أي جهة أو شخص يعمل في مجال تقييم العقارات ما لم يكن مقيدًا رسميًا في سجل خبراء التقييم العقاري المعتمد لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع كيانات أو أفراد غير معتمدين يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، في ظل رصدها لبعض الممارسات التي خرقت هذه القواعد من جانب بعض الشركات العاملة في المجال.

وينص التعميم على أن أي تقرير تقييم يصدر عن جهة أو شخص غير مقيد بالسجل الرسمي يعتبر لاغيًا ولا يُعتد به في أي تعاملات مالية أو تمويلية. كما يشترط الالتزام الكامل بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015، في كل عمليات التقييم العقاري.

وأوضحت الهيئة أن مخالفة هذه التعليمات يُعد انتهاكًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية، وهو ما يعرض الجهات المخالفة للمساءلة أمام الجهات الرقابية والقانونية.

ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان الشفافية والانضباط داخل السوق، استنادًا إلى المادتين 3 و4 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.