مصر تحقق مبيعات قياسية من أدوات الدين في أول شهر من السنة المالية
جمعت الحكومة المصرية ما يقرب من ثلث مستهدفها السنوي من إصدارات الدين المحلي خلال أول شهر من السنة المالية 2025-2026، محققة مبيعات تجاوزت تريليون جنيه، وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين الأجانب والبنوك التجارية المحلية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري التي حللتها "الشرق"، باع البنك المركزي – نيابة عن وزارة المالية – أذون وسندات خزانة محلية بقيمة 1.11 تريليون جنيه في يوليو، ما يمثل نحو 29% من إجمالي المستهدف السنوي و47% من الهدف المقرر للربع الأول.
وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي.
وتستهدف الحكومة خلال الربع الأول بيع أدوات دين بقيمة 2.36 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى ربعي في تاريخها، على أن يصل إجمالي الإصدارات المستهدفة للعام إلى 3.575 تريليون جنيه.
وتشير بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الدين المحلي يمثل 73% من إجمالي الدين العام، مسجلاً نحو 10.686 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة 5.2% مقارنة بالربع السابق.
إقبال قوي من الأجانب والمحليين
يرى محللون أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر ساهم في جذب المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية نحو أدوات الدين، ما شجع وزارة المالية على تكثيف الإصدارات في يوليو.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة "الأهلي للاستثمارات المالية"، إن دخول الأجانب بكثافة للسوق المصرية حفّز الحكومة على تجاوز المستهدف من المبيعات.
وتبلغ أسعار الفائدة الرئيسية حالياً 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة مرتين منذ بداية العام بإجمالي 325 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
مبيعات ضخمة عبر آجال متعددة
أصدرت الحكومة أذون خزانة قصيرة الأجل (3 و6 و9 أشهر وسنة) بقيمة 977.7 مليار جنيه خلال يوليو، بزيادة 31% عن المستهدف البالغ 749 مليار جنيه.
كما باعت سندات خزانة بعوائد ثابتة ومتغيرة لآجال متوسطة (سنتان و3 و5 سنوات) بقيمة 133.7 مليار جنيه، متجاوزة المستهدف البالغ 101 مليار جنيه بنسبة 33%.
تحسن في سعر الجنيه
عادة ما يرتبط تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين بارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، والعكس عند خروج هذه الاستثمارات.
وفي يوليو، ارتفع الجنيه بنحو 2% ليصل متوسط سعره إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى له منذ نحو تسعة أشهر، مقارنة بمستواه القياسي المتدني البالغ 51.73 جنيه في أبريل الماضي.
ووفقاً للخبير المصرفي محمد عبد العال، فإن البنوك المحلية عادت بقوة للاستثمار في أذون وسندات الخزانة للاستفادة من العوائد المرتفعة، بعد تقليص استثماراتها في ودائع البنك المركزي الأسبوعية، وهو ما دعم مبيعات أدوات الدين في يوليو.