صندوق النقد: الاقتصاد السعودي أظهر قدرة قوية على مواجهة الصدمات الخارجية
هذا الخبر برعاية 
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة عالية على مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومًا بتقدم ملموس في مسار تنويع الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الإثنين عقب اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نموًا بنسبة 4.5% في عام 2024، بفضل قوة أداء قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء.
في المقابل، أدى التزام السعودية بخفض إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+" إلى استقرار الإنتاج عند مستوى 9 ملايين برميل يوميًا، ما أسفر عن تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4%، وانخفاض النمو الإجمالي إلى 2%. وأشار التقرير إلى استمرار السيطرة على التضخم مع تباطؤ وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي، إلى جانب تراجع معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال أربع سنوات.
وأشار الصندوق إلى أن الحساب الجاري تحول من فائض نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى عجز نسبته 0.5% في 2024، جرى تمويله عبر زيادة الاقتراض الخارجي وتقليص تراكم الأصول الأجنبية في الخارج.
ولفت إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بلغ 415 مليار دولار، بما يعادل 187% من مقياس الصندوق لكفاية الاحتياطيات، في ظل قطاع مصرفي قوي يتمتع بملاءة وربحية مرتفعة، وانخفاض القروض المتعثرة لأدنى مستوى منذ 2016.
وتوقع الصندوق أن يواصل الطلب المحلي القوي، ولا سيما المشروعات الحكومية، دعم نمو الناتج المحلي غير النفطي ليتجاوز 3.5% على المدى المتوسط، مع تسارع النمو الكلي إلى 3.9% بحلول 2026، مدعومًا بالإلغاء التدريجي لخفض إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+".
كما توقع بقاء التضخم تحت السيطرة، واستمرار عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات وتحويلات العمالة الأجنبية.
ورأى الصندوق أن نظام ربط الريال بالدولار لا يزال مناسبًا، داعيًا إلى مواصلة تحسين إدارة السيولة قصيرة الأجل وتعزيز إطار المالية العامة متوسط المدى، إلى جانب وضع قاعدة للإنفاق وتطوير إدارة الأصول والخصوم السيادية.
وأشاد بالتقدم المحرز في شفافية المالية العامة وتعزيز التحليل المالي وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن انخفاض فروق العائد على السندات السعودية يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في استدامة السياسات الاقتصادية.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يرتفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 2.0% في 2024 إلى 3.6% في 2025، ثم إلى 3.9% في 2026، بينما يسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026.
كما يُتوقع ارتفاع التضخم إلى 2.1% في 2025 قبل أن يتراجع إلى 2.0% في 2026.
أما على صعيد المالية العامة، فمن المرجح أن ينخفض الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 29.6% في 2024 إلى 28.1% في 2025، مقابل تراجع الإيرادات من 27.1% إلى 24.1%، ما يؤدي إلى عجز يبلغ 4.0-% في 2025، وارتفاع الدين العام إلى 29.8%، وصولًا إلى 32.6% في 2026.