بوابة بالعربي الإخبارية

أرباح تفوق المخدرات.. التجارة الإلكترونية تفتح أبواب “صيدلية الظل” للأدوية المزيفة

السبت 9 أغسطس 2025 06:16 مـ 14 صفر 1447 هـ
أدوية
أدوية

شهدت التجارة الإلكترونية طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لكنها فتحت الباب أمام ظاهرة خطيرة تتمثل في انتشار مواقع غير خاضعة للرقابة، ما أسهم في ازدهار سوق عالمية للأدوية غير المطابقة للمواصفات القانونية، وهي آفة تهدد الصحة العامة وتشكل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا.

ما هي الأدوية المزيفة؟

بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، تُعد الأدوية المزيفة منتجات طبية جرى تزوير هويتها أو تركيبها أو مصدرها عمدًا أو بشكل احتيالي.

وقد تحتوي هذه العقاقير على مكونات صحيحة لكن بجرعات خاطئة، أو مواد فعالة مختلفة، أو حتى تخلو من أي مادة فعالة، وأحيانًا تحتوي على مواد غير مناسبة أو ضارة.

كما يشمل المفهوم الأدوية الأصلية التي تُسحب من قنوات التوزيع الرسمية وتباع بطرق غير قانونية، أو تلك التي يُعاد تعبئتها بعد انتهاء صلاحيتها. وبمجرد خروج الدواء من المسار القانوني – مثل شرائه من موقع إلكتروني غير معتمد – يصبح من الناحية العملية دواءً مزيفًا.

عوامل انتشار الظاهرة

ترى شركة الأدوية الفرنسية "سيرفييه" أن عوامل اجتماعية مثل انتشار ثقافة التطبيب الذاتي وصعوبة الوصول إلى الاستشارات الطبية، ساهمت في تنامي الظاهرة. فبينما كان المرضى في الماضي أكثر تحفظًا، أصبح كثيرون اليوم يلجؤون إلى شراء الأدوية عبر الإنترنت دون وصفة طبية.

مخاطر على الصحة العامة

تحذر منظمة الصحة العالمية من أن الأدوية المزيفة قد تسبب أضرارًا مباشرة إذا احتوت على ملوثات أو مواد سامة، أو أضرارًا غير مباشرة مثل زيادة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. وحتى في أفضل الحالات، فإنها تكون غير فعالة، ما يفاقم المشكلات الصحية.

وتبرز خطورة هذه الظاهرة في حوادث مأساوية مثل وفاة نحو 300 طفل في غامبيا وأوزبكستان وإندونيسيا خلال 2022 و2023 بسبب شراب سعال ملوث بمادة مضادة للتجمد.

اتجار مربح وعقوبات أخف

تشير مريم بورحلة لودييي، رئيسة مجموعة مكافحة التزييف في الاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية، إلى أن الاتجار بالأدوية المزيفة يطال جميع المناطق الجغرافية وجميع المجالات العلاجية، وهو أكثر ربحية بكثير من تجارة المخدرات، بينما تظل العقوبات في أغلب الأحيان أقل قسوة.

عمليات ضبط دولية

عملية "بانجيا 17" التي قادها الإنتربول بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 في 90 دولة، أسفرت عن مصادرة 50.4 مليون جرعة من الأدوية غير القانونية بقيمة 56 مليون يورو، وتوقيف قرابة 800 شخص. وأشارت تقارير الإنتربول إلى تزايد الطلب على أدوية السكري بشكل خاص.

الأدوية الأكثر استهدافًا

لطالما كانت أدوية ضعف الانتصاب من أبرز المستهدفين، لكن منذ 2023 توسع النشاط غير المشروع ليشمل أدوية السرطان، والعلاجات المزمنة، ومضادات القلق، وأدوية الجهاز العصبي، بالإضافة إلى أدوية اضطرابات التمثيل الغذائي مثل أوزمبيك وويغوفي المعتمدين على مادة "سيماغلوتيد". وفي صيف 2024، حذرت منظمة الصحة العالمية من دفعات مزيفة من هذه العقاقير في الأسواق.