• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رغم تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية خلال الشهرين الماضيين بنسب تراوحت بين 10% و20%، ووصول الانخفاض في بعض الطرازات إلى أكثر من 200 ألف جنيه، إلا أن الطلب ما زال ضعيفاً، وسط حالة ترقب من جانب المستهلكين لمزيد من التراجع.

وأكد تجار ووكلاء سيارات في تصريحات صحفية، أن حركة الشراء لا تزال دون المتوقع، موضحين أن السيارات تُعد ثاني أكبر سلعة استهلاكية بعد العقارات، ما يجعل قرارات الشراء أكثر حذراً.

ووفقاً لرئيس رابطة السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، فإن توقعات السوق تلعب دوراً محورياً في قرار الشراء، إذ يرتفع الطلب وقت الأزمات أو مع صعود الأسعار، بينما يتراجع مع انخفاضها انتظاراً لمزيد من الهبوط.

وأضاف أبو المجد أن استمرار تراجع الأسعار بنسب أكبر غير مرجح، إذ أن أغلب الوكلاء تخلوا عن الرسوم الإضافية أو ما يعرف بـ"الأوفر برايس" التي كانت مفروضة وقت أزمة نقص المعروض ووقف الاستيراد.

من جانبه، أوضح رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، نور درويش، أن الطلب على السيارات تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة رغم النمو السكاني، حيث انخفضت المبيعات السنوية من نحو 450 ألف سيارة في 2010 إلى قرابة 250 ألف سيارة حالياً، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة بالنسبة لشريحة واسعة من العملاء.

كما أشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة "جينباي رويال إيجيبت"، خالد سعد، إلى أن تنوع الطرازات المطروحة بالسوق أدى إلى إرباك المستهلكين وتأجيل قرارات الشراء، خاصة مع إعلان شركات عدة عن طرازات جديدة، مثل "رينو" التي طرحت أربع فئات جديدة، و"ناتكو" التي قدمت طرازين من "إكسيد"، و"نيسان" التي أطلقت عدة موديلات جديدة، إضافة إلى دخول "النصر للسيارات" مجدداً للسوق بالتعاون مع مجموعة "الصافي" عبر سيارات كهربائية وهجينة ومحركات احتراق داخلي.

وبيّن أبو المجد أن توسع المصانع المحلية – التي بلغ عددها 25 مصنعاً، منها 7 مصانع جديدة في 2025 – ساهم في زيادة التنوع أمام المستهلكين، ما عزز الحيرة في اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح خالد سعد أن نسبة كبيرة من العملاء يعتمدون على القروض والتقسيط، ما يدفعهم لانتظار مزيد من خفض أسعار الفائدة لتقليل كلفة الشراء والأقساط الشهرية، لافتاً إلى أن انخفاض الفائدة مع الأسعار قد يوفر على العميل أكثر من نصف مليون جنيه في بعض الطرازات.

وأشار أحد مسؤولي شركات تقسيط السيارات إلى أن الفائدة تراجعت 3.25% منذ بداية العام، لكنها ما زالت مرتفعة، وسط توقعات بانخفاضها 4% إضافية قبل نهاية 2025، ما يعزز الترقب ويؤخر قرارات الشراء.

وتوقع أن يشهد السوق نشاطاً أكبر في نهاية العام وبداية 2026 مع استقرار أسعار الفائدة ووضوح خيارات الطرازات الجديدة، مشيراً إلى أن إجمالي تراخيص السيارات بنهاية يوليو 2025 بلغ 53.83 ألف مركبة، منها 21.25 ألف سيارة ملاكي جديدة، بزيادة 31.7% عن يونيو الماضي.