• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اخر اخبار مصر الاقتصادية.. أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بأداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدعومًا باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي تشهدها اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو.

اخر اخبار مصر الاقتصادية

وفي تقريره عن التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، أشار البنك إلى أن مصر نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين بفضل تدفقات قوية من النقد الأجنبي، سواء من استثمارات المحافظ أو الجهات الدولية الرسمية.

الاقتصاد المصري

وأكد أن البلاد تجاوزت بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما عزز من جاذبية تجارة الفائدة في السوق المصرية، رغم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي المصري بهدف دعم النمو الاقتصادي.

تحسن الجنيه المصري أمام الدولار

ولفت التقرير إلى أن الجنيه المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حيث ارتفع بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك. وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى زيادة واضحة في تدفقات العملة الصعبة، وخاصة من تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، إلى جانب عودة قوية للاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

تراجع التضخم واستمرار ضغوط التكاليف

وتوقّع البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى إمكانية تراجع متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، على الرغم من استمرار بعض الضغوط في قطاعات حيوية مثل الأغذية والرعاية الصحية والنقل.

وأشاد التقرير بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية، معتبرًا أنها ساهمت في تخفيف حدة هذه الضغوط، وعززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود طويل الأجل، رغم تحديات بيئية واقتصادية عالمية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو من العام نفسه، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأسعار.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من عام 2026.

سياسة نقدية حذرة وخفض تدريجي للفائدة

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع المركزي المصري نهجًا حذرًا في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية عام 2025، أي بخفض إجمالي بنحو 5.25 نقطة مئوية على مدار الاجتماعات الأربعة المتبقية من العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة خفض الفائدة في أبريل 2025 لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، إذ خفّضها بواقع 2.25%، تبعها خفض آخر في مايو بقيمة 1%، لتصل معدلات الفائدة حاليًا إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

نمو اقتصادي وتحسّن في الحساب الجاري

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهي النسبة ذاتها التي تستهدفها الحكومة للعام المالي المنتهي في يونيو 2025. وأوضح التقرير أن الاستثمار الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم النمو، إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع العام.

وفي هذا السياق، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، إن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، مشيرًا إلى تحسّن عجز الحساب الجاري بفضل نمو كبير في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة بلغت 60% على أساس سنوي خلال شهر مارس، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاع الصادرات.