عجز الموازنة الأمريكية يرتفع 20% في يوليو رغم القفزة في إيرادات الرسوم الجمركية
اخبار الاقتصاد الأمريكي.. كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، عن ارتفاع العجز في الموازنة الأمريكية بنسبة 20% خلال شهر يوليو من السنة المالية الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تسجيل الولايات المتحدة إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
اخبار الاقتصاد الأمريكي
وبحسب البيانات، بلغت عائدات الجمارك نحو 21 مليار دولار خلال الشهر، مسجلة قفزة بنسبة 273% مقارنة بيوليو من العام الماضي، ما يمثل أعلى مستوى تحققه الخزانة الأمريكية من الرسوم الجمركية في تاريخها الحديث.
ارتفاع الإنفاق يضغط على الموازنة الأمريكية
ورغم هذه الزيادة اللافتة في الإيرادات الجمركية، أوضح مسؤول بوزارة الخزانة -طلب عدم الكشف عن هويته لعرض البيانات قبل نشرها رسميًا– أن الإنفاق الحكومي لا يزال يتجاوز الإيرادات، ما أدى إلى تفاقم العجز.
وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع العجز يعود إلى مزيج من العوامل، أبرزها زيادة مدفوعات الفوائد على الدين العام، إلى جانب ارتفاع مخصصات برامج الضمان الاجتماعي لمواكبة تكاليف المعيشة، فضلًا عن نفقات أخرى متعلقة بالبرامج الفيدرالية المختلفة.
ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه إجمالي الدين العام الأمريكي من حاجز 37 تريليون دولار، ما يثير مخاوف متزايدة في الأوساط الاقتصادية بشأن استدامة المالية العامة في ظل التزامات متصاعدة وعائدات لا تواكب الوتيرة نفسها.
تساؤلات حول فعالية الرسوم الجمركية
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع مرارًا عن سياسته التجارية التي تعتمد على فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، معتبرًا أنها وسيلة لجعل أمريكا "أكثر ثراءً" وتحقيق التوازن في الميزانية. غير أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن تلك الرسوم، رغم مساهمتها في زيادة الإيرادات، لم تكن كافية لتقليص الفجوة بين الإنفاق والإيرادات.
ويحذر خبراء من أن الاعتماد على الرسوم الجمركية قد لا يكون حلًا مستدامًا، خصوصًا مع توقعات بأن تتأثر العائدات مستقبلاً بعد نفاد المخزونات المستوردة سابقًا، مما سيجبر الشركات على تحمل التكاليف الجديدة ويمررها إلى المستهلك، وهو ما قد يرفع مستويات التضخم ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية.
تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي
إذا فشلت العائدات الجمركية في تقليص العجز كما هو متوقع، فقد يواجه الاقتصاد الأمريكي عدة تحديات على المدى القريب، من بينها:
تباطؤ محتمل في سوق العمل نتيجة تراجع النشاط التجاري
ضغوط تضخمية إضافية تؤثر على أسعار السلع والخدمات
ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان
ويعرّف العجز في الموازنة بأنه الفجوة السنوية بين الإيرادات الضريبية التي تجمعها الحكومة الأمريكية وبين ما تنفقه على البرامج والخدمات العامة. ويتراكم هذا العجز عامًا بعد عام ليشكل الدين العام الفيدرالي الذي بات مصدر قلق رئيسي لصنّاع السياسات.