بوابة بالعربي الإخبارية

شركات صينية كبرى تخطط للتوسع في مصر قبل نهاية 2025

الخميس 14 أغسطس 2025 01:35 مـ 19 صفر 1447 هـ
الصين
الصين

كشف نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، مصطفى إبراهيم، عن أن ما بين 7 و8 شركات صينية كبرى تدرس دخول السوق المصرية والتوسع فيها قبل نهاية العام الجاري، في مجالات تشمل الأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة، والصناعات المغذية للسيارات، إضافة إلى الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن هذه الشركات تُصنّف ضمن الكيانات العملاقة على غرار "هاير" و"هواوي" اللتين تعملان بالفعل في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقعة قد تصل قيمتها إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار عند اكتمال مراحلها خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الاهتمام الصيني بالسوق المصرية شهد ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، خاصة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على الصادرات الصينية، ما دفع بكين إلى التوسع خارج حدودها للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، معتبراً أن مصر أصبحت إحدى الوجهات الرئيسية الجاذبة للاستثمارات الصينية.

وأشار إلى أن الصين تسعى لرفع حجم استثماراتها في مصر من 8 مليارات دولار حالياً إلى 12 مليار دولار في فترة قصيرة، لافتاً إلى تزايد الإعلانات عن مشروعات جديدة، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر أن شركة "تيدا" الصينية، وهي أكبر مطور صناعي صيني في مصر، طلبت تخصيص نحو 10 ملايين متر مربع إضافية داخل المنطقة الاقتصادية لاستيعاب الطلبات الجديدة من المستثمرين الصينيين.

وتوقع إبراهيم أن تجذب مصر استثمارات صينية بنحو 6 مليارات دولار خلال العام المقبل إذا استمر الزخم الحالي، مشيراً إلى أن هذا التوسع قد يساهم في خفض العجز التجاري بين القاهرة وبكين تدريجياً.

كما رجّح أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 16.5 مليار دولار بنهاية 2025، منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية، و15 مليار دولار واردات من الصين.

وفي سياق آخر، كشف إبراهيم عن محادثات جارية بين الجانبين المصري والصيني لافتتاح فرع لبنك تجاري صيني في مصر خلال العام المقبل، بهدف تسهيل المعاملات المالية للشركات الصينية العاملة محلياً، وتعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، قد أكد في مايو الماضي أن وجود بنك صيني في السوق المصرية سيكون خطوة مهمة لدعم التعاملات بالعملة الصينية، وتسهيل عمل الشركات، إلى جانب فتح آفاق جديدة في مجالات السياحة والتجارة.