• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة تعكس التزامًا متزايدًا برؤية السعودية 2030، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تقليص استثماراته في الأسهم الأمريكية إلى 23.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ25.55 مليار دولار في الربع الأول من العام. هذا التخفيض، الذي شمل حصصًا في شركات عالمية كبرى مثل "ميتا بلاتفورمز" و"علي بابا"، يؤكد توجهًا استراتيجيًا نحو تقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية، والتركيز على الفرص الواعدة داخل المملكة، بما يضمن تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر في المحفظة الاستثمارية.

تحول استراتيجي: كيف يستفيد الاقتصاد والمستثمرون؟

رغم تخفيض الاستثمارات الأمريكية، أظهر الأداء المالي للصندوق في عام 2024 نموًا قويًا، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% وزادت الأصول المدارة بنسبة 19% على أساس سنوي. هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الصندوق في دعم الاقتصاد غير النفطي، وخلق فرص تسهم في رفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية ذات حوكمة عالية.

بالنسبة للمستثمرين، تحمل هذه التوجهات دلالات رئيسية:

* تنويع المخاطر: تقليل التعرض للأسواق العالمية يعزز الاستقرار ويوازن المحفظة الاستثمارية.

* التركيز على النمو المحلي: ضخ استثمارات أكبر في الاقتصاد السعودي يفتح الباب أمام فرص واعدة في قطاعات مثل السياحة، التقنية، واللوجستيات.

* ثقة في الاستراتيجية: الأداء المالي القوي للصندوق يثبت أن تحركاته مدروسة بعناية، مما يزيد من جاذبية السوق السعودية كوجهة استثمارية آمنة وطويلة الأمد.

آفاق استثمارية واعدة: القطاعات التي يقودها الصندوق

بناءً على أولوياته الاقتصادية، لم يكتفِ الصندوق بالتخارج من بعض الأسهم العالمية، بل ضاعف استثماراته في قطاعات محلية استراتيجية تفتح آفاقًا كبيرة أمام القطاع الخاص والمستثمرين:

* السياحة والترفيه: يقود الصندوق مشاريع عملاقة مثل مشروع البحر الأحمر وأمالا والقدية و"ذا ريغ" (THE RIG). هذه المشاريع لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل تمتد لخلق فرص استثمارية في إدارة الأنشطة الترفيهية وتقديم الخدمات اللوجستية.

* التقنية والذكاء الاصطناعي: يركز الصندوق على تعزيز البنية التحتية الرقمية عبر الاستثمار في شركات وطنية رائدة، مع دعم تطوير المدن الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والطاقة المتجددة.

* النقل والخدمات اللوجستية: يساهم الصندوق في تطوير الموانئ والسكك الحديدية ومشاريع المطارات مثل مطار الملك سلمان الدولي، لتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي عالمي يسهل التجارة الإقليمية والدولية.

جاذبية السوق السعودية للمستثمرين

تتمتع المملكة ببيئة استثمارية متطورة تدعم سهولة الدخول والخروج من الاستثمارات، مع التزام متزايد بالحوكمة والشفافية. كما توفر السعودية نظامًا ضريبيًا تنافسيًا وإصلاحات تنظيمية مرنة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتلعب مبادرات المسؤولية البيئية والاجتماعية (ESG) دورًا متناميًا في توجيه قرارات الاستثمار، مما يزيد من جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الباحثين عن بيئة آمنة ومستقرة.

الخلاصة: استثمار في مستقبل السعودية

يؤكد هذا التوجه الاستراتيجي أن صندوق الاستثمارات العامة لم يعد مجرد صندوق ثروة سيادي، بل أصبح محركًا أساسيًا للتحول الاقتصادي الوطني.. ومع تزايد تركيزه على الداخل، يفتح الصندوق الباب أمام المستثمرين للمشاركة في صياغة مستقبل الاقتصاد السعودي المتنوع والمزدهر، ويعزز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.. من خلال هذه الخطوات المتسارعة، تتجه المملكة بثقة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.