• الرئيسية
• طريق الحقيقة

تترقب الأوساط السياسية إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر صدورها رسميًا في الرابع من سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من جولة الإعادة. ومع اقتراب هذا الموعد، بدأ الفائزون بعضوية المجلس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج كارنيهات العضوية، تمهيدًا لبدء مهامهم التشريعية في الفصل التشريعي الجديد.

موعد أولى جلسات مجلس الشيوخ

وفقًا لأحكام الدستور المصري، يُعقد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية. وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء الجدد لليمين الدستورية قبل ممارسة مهامهم.

الدستور يحدد آليات الانعقاد واليمين

ينص الدستور المصري في مادته (104) على أن عضو مجلس الشيوخ لا يباشر عمله إلا بعد أداء اليمين، ونصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

كما تنص المادة (115) على أن رئيس الجمهورية هو الجهة المخولة بدعوة المجلس للانعقاد، على ألا يتجاوز الموعد الأسبوع الأول من أكتوبر. في حين تؤكد المادة (250) أن مدة عضوية المجلس هي خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

انتهاء ولاية مجلس الشيوخ الحالي

تنتهي عضوية مجلس الشيوخ الحالي، المنتخب في عام 2020، رسميًا مع بداية انعقاد الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني في أكتوبر 2025. وبذلك تُطوى صفحة أول مجلس شيوخ بعد عودته للعمل في أعقاب التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019.

إجراءات العضوية تمهيدًا للانعقاد

يُنتظر أن يتوجه الأعضاء الجدد عقب إعلان النتائج النهائية إلى مقر الأمانة العامة للمجلس لاستخراج كارنيهات العضوية واستكمال المستندات القانونية والإدارية. كما تُخصص مقاعدهم داخل القاعة الرئيسية، استعدادًا لأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الإجرائية الأولى، التي تتضمن أيضًا انتخاب هيئة مكتب المجلس المكوّنة من الرئيس والوكيلين.

بداية فصل تشريعي جديد

مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ للفترة 2025–2030، يُنتظر أن يشهد المجلس دورًا محوريًا في دعم مسار التنمية السياسية والتشريعية في مصر، من خلال مناقشة السياسات العامة وإثراء الحوار الوطني حول القضايا الاستراتيجية التي تهم الدولة والمواطن.