هيئة السوق المالية السعودية تعتمد قواعد جديدة لتنظيم الاستثمار الأجنبي
هذا الخبر برعاية 
أخبار السعودية الاقتصادية.. أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قواعد وتنظيمات جديدة تتعلق بالاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، بالإضافة إلى تعليمات تنظيم الحسابات الاستثمارية، وذلك وفقاً لما نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية.
أهداف التنظيم الجديد
تهدف هذه القواعد إلى:
تنظيم استثمارات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.
وضع إطار واضح لتعليمات الحسابات الاستثمارية عند تقديم الخدمات مثل التعامل أو الحفظ أو الإدارة أو عبر منصات التمويل الجماعي.
تعزيز الإشراف والرقابة على العمليات الاستثمارية داخل السوق.
من يحق له الاستثمار؟
يسمح للأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، ومقيمين أو غير مقيمين، بالاستثمار في السوق السعودية، بشرط الالتزام بالقواعد المعلنة.
وقد حددت الهيئة فئات محددة يُسمح لها بالاستثمار المباشر، ومنها:
- المستثمر الأجنبي المؤهل
- المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
- المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مع مؤسسة سوق مالية مرخصة
- العملاء الأجانب لدى المؤسسات المالية المرخصة، بشرط أن تكون المؤسسة مفوّضة باتخاذ القرارات الاستثمارية دون الرجوع للعميل
- الأجانب المقيمون حالياً أو سابقاً في المملكة أو دول مجلس التعاون ممن فتحوا حساباً استثمارياً خلال فترة الإقامة
القيود والحدود على الملكية
تم تحديد سقف إجمالي لملكية الأجانب في أي شركة مدرجة (باستثناء الاستراتيجيين) بما لا يتجاوز 49%.
لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (عدا المستثمر الاستراتيجي) تملك 10% أو أكثر من أسهم شركة واحدة أو أدوات دينها القابلة للتحويل.
التزامات المستثمرين الاستراتيجيين
ألزمت القواعد المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بـ:
- الاحتفاظ بأسهمه لمدة لا تقل عن سنتين.
- عدم تحويل أدوات الدين إلى أسهم مدرجة إلا إذا كان مؤهلاً لذلك بموجب القواعد.
كما ألزمت الهيئة السوق المالية بنشر إحصاءات دورية توضح نسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.
شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل
للتأهل كمستثمر أجنبي مؤهل:
- يجب أن يكون الكيان ذا صفة اعتبارية.
- وأن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يحفظها ما لا يقل عن 1.875 مليار ريال سعودي.
واستُثنيت بعض الكيانات من شرط الحد الأدنى للأصول، ومنها:
- صناديق التقاعد
- الصناديق الوقفية
- الجهات الحكومية والصناديق السيادية
- المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها
- عملاء صناع السوق